تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله حول قيام الحكومة السابقة بسلسلة من التعيينات في المناصب القيادية منذ ابطال المحكمة الدستورية المجلس السابق الى حين استقالتها بعد اعلان نتائج الانتخابات الاخيرة والتي اثارت الريبة بتوقيتها وبأعداد من تم تعيينهم وكذلك اغلقت الباب امام وزراء تم تعيينهم لاحقا في تعيين قياديين في وزاراتهم لتمكينهم من اداء مسؤولياتهم. وطالب د.الكندري بتبيان الاسباب التي دعت الحكومة السابقة الى اجراء تلك التعيينات في المناصب القيادية وعدم انتظارها تشكيل حكومة جديدة تقوم بذلك، واسماء ومناصب من تم تعيينهم في مناصب قيادية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية منذ اصدار المحكمة الدستورية حكمها ابطال المجلس السابق والى حين تقديم الحكومة السابقة استقالتها. وكذلك اسماء ومناصب من تم تعيينهم في مناصب قيادية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من خارج تلك الجهات واسباب تعيينهم من خارج تلك الجهات ولماذا لم يتم تعيين موظفين من داخل تلك الجهات؟ وكشف الكندري عن عزمه تقديم اقتراح بقانون تضارب المصالح لتجريم كل مكلف بخدمة عامة ومن في حكمهم يضع نفسه بشبهة الحصول على منفعة خاصة له او لاقاربه او لغيره. |
