ترفض شركة الخضري موقف السادة ارنست ويونغ في التمسك برأيها بالامتناع عن إبداء الرأي والذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر المادية وترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية ولا يأخذ بكافة المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل مما تجد معه نفسها مضطرة للتعامل مع الموقف بأعلى درجة من درجات الشفافية التي تفرضها الظروف ومسؤولياتها أمام مساهمي الشركة.
تتمثل نقاط الخلاف بين شركة الخضري ومراجعي الحسابات السادة ارنست ويونغ بشكل أساس في تمسكهم برأيهم استناداً إلى التقدير الشخصي في فهم الواقع دون اعتبار الأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة والتي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة، إضافة إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها.
وترفض شركة الخضري موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي والذي يستند فيه بشكل أساس إلى عدم تمكنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها رغم تعارض ذلك بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الافلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام والتي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وهو ما يؤكد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتسم بالموضوعية وينكر كافة الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات مما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة وتحمل مراجعي الحسابات السادة ارنست ويونغ كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
بينما تعتذر إدارة الشركة عن عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر قوائمها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م يأمل مجلس إدارة الشركة أن يغلب السادة ارنست ويونغ التوازن والحكمة على مواقفهم ويصححوا محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع من تاريخه، والا سينظر مجلس الإدارة – ضمن خيارات أخرى- في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة.
