السعودية تعتمد دليل التوطين بعقود التشغيل والصيانة.. بحد أدنى للرواتب

الرياض - مباشر: أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.

وأكد أبا الخيل، أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءً من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف.

كما سيسهم الدليل، في تحديد نسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولين من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.

وأضاف أبا الخيل، أنه من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

كما تضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30 و100 في المئة.

وتم تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 في المئة لمستوى الإدارة العليا و30 في المئة للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100 في المئة للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

وحدد الدليل، متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم.

كما راعى الدليل، وفقاً للبيان، تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.

وألمح أبا الخيل، إلى أنه يتم متابعة أداء عملية التوطين مع الجهات العامة وقياس الالتزام بالتوطين في شركات التشغيل والصيانة بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.

ويشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر في شهر فبراير -صفر-  الماضي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأس مالها، من خلال بوابة التأييدات الحكومية وشمل القرار جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود.

ونوهت الوزارة، إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي "https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf".

ترشيحات