5 رسوم بيانية توضح أداء الاقتصاد العالمي في 2019
مباشر- أحمد شوقي: سجل نمو الاقتصاد العالمي هذا العام أضعف وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن، ما يعكس التأثيرات المشتركة بين الدول والعوامل الخاصة بكل دولة.
وأثر ارتفاع الحواجز التجارية وما يرتبط بها من عدم اليقين على معنويات ونشاط الشركات على مستوى العالم، وفي بعض الحالات (الاقتصادات المتقدمة والصين) عززت هذه التطورات من التباطؤ الدوري والهيكلي الجاري بالفعل، وفقاً لما يراه صندوق النقد الدولي.
وهناك ضغوط إضافية نتجت عن أوجه ضعف دولة معينة في اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة مثل البرازيل والهند والمكسيك وروسيا، وأدى هذا المشهد الاقتصادي الصعب إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية الكلية المرتبطة بالظروف المالية المشددة (الأرجنتين)، والتوترات الجيوسياسية (إيران)، والاضطرابات الاجتماعية (فنزويلا وليبيا واليمن).
ومع تزايد حالات عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية، أصبحت الشركات حذرة بشأن الإنفاق طويل الآجل وتراجعت عمليات الشراء العالمية للآلات والمعدات، وتباطأ طلب الأسر على السلع المعمرة أيضًا، رغم التحسن في الربع الثاني من عام 2019.
وكان هذا واضحًا بشكل خاص في السيارات، حيث أثرت التغييرات التنظيمية ومعايير الانبعاثات الجديدة وربما التحول للنقل التشاركي على المبيعات في العديد من الدول.
ولمواجهة تباطؤ الطلب على السلع المعمرة لجأت الشركات إلى خفض الإنتاج الصناعي، وتباطأت التجارة العالمية - التي تتسم بالكثافة في السلع النهائية المعمرة والمكونات المستخدمة لإنتاجها - حتى وصلت إلى مرحلة التوقف التام.
وجاء رد فعل البنوك المركزية قوياً إزاء ضعف النشاط الاقتصادي، فعلى مدار العام قام العديد منها بتخفيض معدلات الفائدة –بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وكبرى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، في حين أعاد البنك المركزي الأوروبي أيضًا برنامج شراء الأصول.
وحالت سياسات البنوك المركزية دون حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر عمقاً، فقد عززت معدلات الفائدة المنخفضة والظروف المالية الداعمة من مشتريات السلع غير المعمرة والخدمات، مما شجع على خلق فرص العمل، وأدى ضيق أسواق العمل وارتفاع الأجور تدريجياً إلى تعزيز ثقة المستهلكين وإنفاق الأسر، لكن هل ستتحول هذه النقاط المضيئة إلى نمو عالمي أكثر قوة في العام المقبل؟
