مباشر: قررت الدنمارك وضع قيودا على مدفوعات الفائدة على القروض الاستهلاكية بعدما بلغت الرسوم من إحدى الشركات في البلاد لمستوى مرتفع عند 800 بالمائة.
وقال وزير التجارة في الدنمارك "سيمون كولريب" في بيان نشر على الموقع الإلكتروني أمس الخميس، أن الحكومة ومجلس ائتلافي من الأحزاب في البرلمان وافقوا على فرض سقف نسبته 35 بالمائة للفائدة على القروض الاستهلاكية.
وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف منتجات يشار لها في الغالب على أنها "قروض سريعة".
ويعكس الإجراء قلقاً متزايداً بشأن القروض، والتي باتت شعبية أكثر في ظل تشديد المصارف التقليدية شروط الحصول على الائتمان.
وتابع كوليروب: "لقد واجهنا الآن مشكلة خطيرة مع هذه القروض السريعة والتي تحاصر بشكل خاص الشباب والمواطنين الضعفاء في ديون يصعب معالجتها".
وتنضم بذلك الدنمارك إلى عدد متزايد من الدول في المنطقة التي تشن حملة على الشركات التي تفرض معدلات فائدة مرتفعة.
وفي وقت سابق من العام، قامت فنلندا بتشديد الحد الأقصى المتاح بينما وضعت النرويج قيود الدين نسبة للدخل.
