معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

مباشر - سالي إسماعيل: يعتقد معهد التمويل الدولي أن قرار منظمة أوبك والحلفاء من منتجي الخام بشأن تعميق اتفاق خفض الإنتاج قد يكون غير كافياً لكبح فائض المعروض في عام 2020 وبالتالي تحقيق التوازن في السوق.

وفي يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اتفق تحالف (أوبك +) والذي يشمل روسيا وغيرها من منتجي الخام غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، على خفض إضافي في مستويات الإنتاج بنحو 0.5 مليون برميل يومياً.

ويعني ذلك أن إنتاج المجموعة سيكون أقل بنحو 1.7 مليون برميل يومياً عن إجمالي مستويات شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وهو الشهر المرجعي للاتفاق.

ويتوقع أن يتحمل أعضاء أوبك بقيادة السعودية الجانب الأكبر من قرار التخفيضات الأخير عبر تقليص الإنتاج النفطي بنحو 0.34 مليون برميل يومياً، في حين أن الحلفاء بقيادة روسيا سوف ينفذون بقية الخفض.

وفي حين أن إنتاج النفط السعودي الفعلي أقل من مستهدف إمدادات عام 2019 إلا أنه على النقيض، فشلت العراق في الامتثال للاتفاق؛ لتنتج 0.15 مليون برميل يومياً أعلى من مستهدف العام.

ولا تزال إيران وليبيا وفنزويلا تتمتع بإعفاء من اتفاق خفض مستويات الإنتاج لمجموعة (أوبك +).

وبحسب تقديرات تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي، فإنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الوقود بنحو مليون برميل يومياً في عام 2020 بعد تقديرات بارتفاع 0.2 مليون برميل يومياً في العام الجاري.

وبالتبعية، نتوقع انخفاضاً في متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2020 مقارنة مع 64 دولاراً للبرميل في عام 2019.

وتشير العقود المستقبلية للنفط لانخفاض الأسعار إلى 62 دولاراً في المتوسط خلال عام 2020.

في حين أن توقعات وكالة بلومبرج بالإجماع تشير إلى خفض إضافي في أسعار النفط إلى مستوى 61 دولاراً للبرميل في العام الجديد.

وتعتبر الزيادة المعتدلة الأخيرة في أسعار خام برنت مدفوعة إلى حد كبير بتلاشي حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست، والتي من المرجح أن تكون تأثيرات قصيرة الأجل.

ومن جانبها، وافقت السعودية على تقليص إنتاجها النفطي بنحو 167 ألف برميل يومياً إلى 10.15 مليون برميل يومياً في عام 2020.

ومع ذلك، فإن الرياض تقوم بإنتاج النفط عند مستويات أقل بالفعل بنحو 35 ألف برميل يومياً من حصتها الحالية.

ونتيجة لذلك، فإنه حتى مع تمديد اتفاق خفض مستويات الإنتاج والتعهدات الإضافية بالخفض مقارنة مع الشهر المرجعي لعام 2018 (أكتوبر/تشرين الأول)، يتوقع أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي هامشياً في عام 2020 إلى 10.1 مليون برميل يومياً.

كما نتوقع - معهد التمويل الدولي - أن يبلغ متوسط إنتاج منظمة أوبك 30.1 مليون برميل يومياً، وهو ما يتماشى مع مستويات عام 2019.

وكانت امتثال العراق للاتفاق هو الأضعف بين مجموعة (أوبك +)، وهو ما يمثل الدول الأعضاء في أوبك ومنتجي الخام من غير الأعضاء بالمنظمة لكنهم يتبعون نفس القواعد.

وبعيداً عن (أوبك +)، لا يزال من المتوقع أن يشهد سوق النفط إنتاجاً قوياً من الخام في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في حدوث تخمة في المعروض خلال عام 2020.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يظل نمو الطلب على النفط خافتاً بالنظر إلى التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ إنتاج النفط الأمريكي في المتوسط 13.2 مليون برميل يومياً في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة 0.9 مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2019.

لكن معدل إدخال المنصات الجديدة في الإنتاج لا يزال بطيئاً؛ بسبب الاستثمارات المنخفضة من قبل شركات النفط الكبرى.

ووصل عدد منصات التنقيب عن الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 30 شهراً عند 667 منثة بنهاية 13 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعكس إغلاق المنصات الأقل ربحية.

ومع ذلك، فإن تحسين كفاءة وإنتاجية المنصة يمكن أن يصلح ما يفسده الانخفاض في عدد المنصات.

ويمكن أن تنتج البرازيل والنرويج مجتمعة مع الزيادات الأخرى في كندا مئات الآلاف من براميل النفط يومياً في عام 2020.

ونتيجة ذلك، فإن المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك (بما في ذلك الولايات المتحدة) من المرجح أن يزيد بنحو مليوني برميل يومياً في عام 2020 مقارنة مع زيادة 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2019.

ومن شأن تلك الزيادة أن تُلبي النمو المتنامي في الطلب العالمي، ومع حقيقة أن إنتاج (أوبك +) من المقرر أن يظل ثابتاً، فإن المخزونات العالمية سوف تستمر في الارتفاع وممارسة ضغوط هبوطية إضافية على الأسعار.

ويتوقع معهد التمويل أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط من 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى مليون برميل يومياً في كل من عامي 2019 و2020.

ومن المتوقع أن تستمر الاقتصاديات الناشئة والنامية في الهيمنة على نمو الطلب العالمي على الخام، مع حقيقة أن الصين تمثل نصف تلك الزيادة والهند ربع الزيادة.

ويمكن أن يعني النمو الاقتصادي العالمي الأبطأ، حتى مع اتفاق بشأن تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أن الطلب على النفط في عام 2020 سيكون أقل.

وتثير الزيادة الأخيرة بالمخزونات في الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المخاوف بأن ضعف النمو في دول المنظمة والصين سيؤدي لإضعاف الطلب على النفط.

وتشمل المخاطر السلبية على أسعار النفط أمر أو اثنين من التكهنات التالية:

أولاً: زيادة كبيرة في المعروض من منظمة أوبك أكثر من اتفاق مجموعة (أوبك +) الحالي.

ثانياً: تعافي تدريجي في إنتاج النفط من فنزويلا.

ثالثاً: تسارع نمو إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من توقعاتنا بسبب تطورات تكنولوجية أخرى إضافة لتحسين الكفاءة.