الرياض - مباشر: قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، تعليقاً على آلية احتساب كلفة التمويل على القروض، إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزمت الجهات التمويلية باحتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص.
وأضاف حافظ بحسب بيان تلقاه "مباشر" يوم الأحد، على التزام البنوك السعودية بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي التي استندت فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي أصدرتها المؤسسة في عام 2013.
كما شدد على أن هذه التعليمات تسري على كافة العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة.
وبحسب المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية.
وتابع البيان: لشركة التمويل الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.
ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.
ولفت حافظ إلى أن مبالغ السداد مع كلفة التمويل المُستحقة يجري تحديدها وبوضوح وبصفة مسبقة من خلال جدول السداد المتعلق بكل عملية تمويل حيث يوضح جدول السداد أصل مبلغ التمويل ومبلغ كلفة الأجل، والمبلغ المتبقي.
ودعا العملاء إلى أهمية الاطلاع عليه للتحقق من تفاصيل عملية التمويل، والأقساط المترتبة عليها متضمنة كلفة التمويل.
ترشيحات:
سهم أرامكو يرتفع 1.5% مستحوذاً على نصف سيولة السوق السعودي
تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم أرامكو بـ7.5 مليون ريال
