الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً بشأن تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية.
ونشرت الجريدة الرسمية للملكة السعودية - أم القري - اليوم الجمعة، الأمر الملكي رقم (أ/240)، والمتضمن تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية.
وتضمنت التعديلات المادة الأولى من قواعد تنظيم هيئة، حيث تم إحلال عبارة "المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" محل "المدن الاقتصادية" أينما وردت في تعريف (التنظيم) وتعريف (الهيئة) وتعريف (الأمين العام).
وتم تعديل تعريف (المشغل)؛ ليكون بالنص الآتي: "المشغل: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات أو المرافق الخدمية في أي من المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة".
ونوهت الجريدة الرسمية، إلى تعديل تعريف (المطور)؛ ليكون بالنص الآتي: "المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير".
كما تم تعديل المادة الثالثة؛ لتكون بالنص الآتي: "تتولى الهيئة الإشراف الكامل -إدارياً ومالياً -على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، وتتولى الهيئة كذلك -في حدود ما يقضي به التنظيم -الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها".
وحددت نفس المادة اختصاصات الهيئة، والتي تتضمن إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها.
وتدخل في اختصاصات الهيئة، مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.
كما للهيئة الحق في وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
وستقوم الهيئة، بوضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها، وإصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
وستعمل الهيئة، على تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومنح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
وسيدخل من ضمن اختصاصات الهيئة، متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما.
وستقوم الهيئة، بالإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ودراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه.
وستلقي الهيئة، طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه.
وتلتزم الهيئة، بإجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة؛ للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها.
وتلعب الهيئة، دور المنسق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة.
وستقوم بمتابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرها تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.
وستتابع الهيئة، الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحة.
وتقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو الغير تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة بهدف تمكين الجهة المعنية من تنظيم العلاقات والمهمات في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
ونوه الأمر الملكي، إلى تبليغه للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ترشيحات
السعودية..تعديل إجراءات الترخيص لمزاولة أنشطة أبرزها توزيع الكهرباء وتحلية المياه
تتضمن شروط التعاقد مع الأجانب..السعودية تُقر لائحة "نظام المشتريات الحكومية"
