مباشر: يعتزم صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض قيمته 3 مليارات دولار لإثيوبيا؛ كجزء من برنامج لتوفير دعم ميزان المدفوعات للاقتصاد الذي يعاني من أزمة مالية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإثيوبية وصندوق النقد توصلا إلى اتفاق مبدئي رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بشأن حزمة تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأضاف الصندوق أنه تم الوصل إلى السياسات التي تشكل الأساس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لإثيوبيا والمدعوم من صندوق النقد.
وأوضحت المؤسسة التي مقرها واشنطن أن البرنامج سوف يتألف من خمس ركائز رئيسية، أولها معالجة نقص العملات الأجنبية والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وثانياً تعزيز الرقابة وإدارة الشركات المملوكة للدولة لاحتواء أوجه التعرض لزيادة الديون.
أما النقطة الثالثة هى تعزيز الإيرادات المحلية وكفاءة الإنفاق لتوفير مساحة كافية لخفض معدل الفقر والإنفاق الأساسي على البنية التحتية، ورابعاً إصلاح القطاع المالي لدعم الاستثمار الخاص وتحديث إطار السياسة النقدية، وخامساً تعزيز الإطار الإشرافي وشبكات الأمان المالية.
وتمتعت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة بأكثر من عقد من النمو المرتفع، لكنها واجهت في الآونة الأخيرة نقصاً مزمناً في النقد الأجنبي.
وتولى "أبي أحمد" رئيس الوزراء منصبه في عام 2018، ووعد بإصلاح الاقتصاد من خلال برنامج سيشمل فتح قطاعات مختلفة أمام الاستثمار الأجنبي لأول مرة.
