مباشر: أقر الاتحاد الأوروبي خططاً تمنحه سلطات أكبر لمكافحة غسل الأموال، بعد سلسلة من الكشف عن مبالغ كبيرة من "الأموال القذرة" التي تتدفق عبر البنوك الأوروبية.
وشهد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أكبر فضيحة تتعلق بغسل الأموال عندما تبين أن 200 مليار يورو (220 مليار دولار) في شكل مدفوعات مشبوهة قد تمت بين عامي 2007 و 2015 من خلال فرع لـ"دانسكي بنك".
ودعا وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، اليوم الخميس، إلى إمكانية نقل صلاحيات الإشراف إلى هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي وتعديل القواعد لتعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية.
وقال الوزراء الأوروبيون إنه ينبغي النظر في إنشاء هيئة أوروبية "ذات هيكل مستقل وسلطات مباشرة" على البنوك، كما دعوا إلى إجراء إصلاح جديد لقواعد الاتحاد الأوروبي لمحاربة غسل الأموال.
وكان أكبر دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ذكروا أنه يجب نقل الصلاحيات إلى هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي لأن هيئات الرقابة الوطنية أثبتت أنها غير قادرة على مواجهة الجريمة المالية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم من أن بعض المشرفين الوطنيين "يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات الخاضعة للإشراف أو مجموعات المصالح.
