دراسة: القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل مزيداً من التحسن

المال والاعمال
مباشر (اقتصاد)
الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 11:36 صباحاً
469

★★★★★

الرياض – مباشر: أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة شهد مزيداً من التحسن خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية؛ وفقاً لدراسة أعدتها شركة أبحاث "IHS Markit" برعاية بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفقاً لبيان اطلع "مباشر" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، زيادة تسارع زخم النمو؛ مدفوعاً بأكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر أبريل/ نيسان 2015.

وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بالمملكة إلى 58.3 نقطة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مرتفعاً عن مستواه البالغ 57.8 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ليسجل أعلى معدلاته في أكثر من 4 أشهر.

وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بحسب المؤشر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بالرغم من أن معدل خلق الوظائف كان هامشياً وضعيفاً وفق المعايير التاريخية.

وأشارت الدراسة، إلى أن تدفقات إجمالي الأعمال الجديدة ازدادت بوتيرة أسرع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان معدل النمو حاداً بل كان الأسرع منذ شهر أبريل/ نيسان 2015.

ولفتت الدراسة إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط قامت بزيادة نشاطها الشرائي لدعم زيادة طلبات الإنتاج؛ وفق تقارير من الشركات التي شملتها الدراسة.

وظل مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بشأن مستقبل الإنتاج قوياً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ نتيجة ارتباطه بالتوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية وخطط تحسين المنتجات، لتصل درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب الدراسة.

وعلى صعيد الأسعار، أشارت البيانات الأخيرة إلى ثالث زيادة في أسعار السلع والخدمات في آخر 4 أشهر، ومع ذلك كانت زيادة أسعار البيع هامشية.

وعلق الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS، أمريتبال فيردي على نتائج الدراسة الأخيرة، مشيراً إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في السعودية، كشفت عن زيادة قوة تحسن الظروف الاقتصادية.

وأضاف فيردي، أنه عند الجمع بين هذا وبين التحسن الأخير في مستوى النمو يظهر أنه يشير إلى زيادة سرعة توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للربع الرابع من 2019.

وتابع فيردي: "يعد تسارع نمو إجمالي الطلبات الجديدة مؤشراً إيجابياً، حيث وصل إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل/ نيسان 2015".

ولفت الباحث في مجموعة Markit IHS، إلى أن وضع اقتصاد القطاع الخاص بشكل عام يعتبر جيداً ونحن نتطلع إلى عام 2020، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في 9 أشهر على ضوء مبادرات المنتجات الجديدة والمزيد من التوقعات الإيجابية بزيادة الطلب".