مباشر: أعلن رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني، الانتهاء من مواد القانون الخاص بموازنة 2020، والدعوة لإجراءات تقشفية واتخاذ عدد من الإجراءات لتي تسهم في تقليص النفقات.
جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال انعقاد لجنة المال والموازنة بمجلس نواب لبنان برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، لبحث مواد موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها، ضمن مشروع موازنة 2020، في حضور عدد من النواب، وفقا للوكالة الوطنية للأنباء.
وقال كنعان إنه تم الانتهاء من مواد القانون، مع تعليق 4 مواد، متابعا: "أبرز القرارات يمكن اختصارها بإلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، إذ جرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجور وايجارات من دون عمل فعلي".
وأضاف كنعان: " وفي الموازنات التي درسناها منذ العام 2010 و2017 و2018، أبرزنا الكثير من هذه المؤسسات وهذا الانفاق غير المجدي".
وتابع: "قد بدأنا اليوم إلغاء المؤسسات غير المجدية، وهو أمر جيد لا يطال العناصر البشرية، إذ أن حقوق الموظف الذي له حاجة في إدارات أخرى فمحفوظة، أما التوظيف غير المجدي فيجب وضع حد له في الظروف التي نعيشها".
وأشار كنعان إلى أن "المادة 25 عدلت المادة 28 من القانون 62 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فتم رصد اعتمادات لها وتحديد صلاحياتها وعملها بآليات تطبيقية، وهو ما يجب أن يستكمل بقرارات إجرائية يفترض أن تتخذها الإدارات المعنية.
وتابع كنعان: "لقد جرى حصر دور المعلمين بموجب المادة 26 بالمحافظات، وسيكون هناك دمج، بما يدخل في إطار عصر النفقات"، لافتا إلى أنه "جرى إقرار المادة 29 التي تتعلق بوقف المساهمات والمساعدات والهبات كافة، التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة".
وأعلن كنعان "إقرار المادة المتعلقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير، من خلال إعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للأصول، مبلغا وقدره 5 في المئة من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان".
وأضاف كنعان: "لقد انهينا اعتمادات وزارة المالية، وكل الإنفاق الذي يتعلق بالعام 2020 في جزئه الأول والثاني والاستثماري والتشغيلي، وقد تقدمت كرئيس للجنة المال والموازنة باقتراح يضع أسسا ومعايير للتخفيض في الموازنة، واتخاذ إجراءات تقشفية في هذا الوضع الاقتصادي الدقيق".
وأردف كنعان: "كل ما يفتقد إلى التبرير من نفقات شتى والزيادات في بدلات الأتعاب والتعويضات عن الأعمال الإضافية والمساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الاجتماعية والصحة يجب أن يشطب أو يحذف قسم كبير منه".
وأكد كنعان أنه "لن يمس بجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالاطفال والمعوقين، واذا تمكنا من تعزيزها من الوفر في أماكن أخرى فلن نقصر، بالإضافة الى دعم الطبقات الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي".
ترشيحات
وزير يكشف حجم المسحوبات الدولارية من بنوك لبنان منذ سبتمبر
وزيرة الطاقة تُحمِّل حاكم مصرف لبنان أزمة الوقود تعميم من مصرف لبنان المركزي بشأن تبديل العملات
