الرياض – مباشر: كشف مدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، أن الوزارة تعمل بتصنيف المهن، من خلال إجراء تفاصيل دقيقة لمفردة "عامل".
وأوضح العمير لـ"عكاظ"، إلى أن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة مسميات المهن سواء في الإقامات أو التأشيرات، مؤكدا أن الوزارة لن تفرض رسوما على تغيير هذه المهنة وإنما يتطلب "الفحص المهني" للمهنة الجديدة.
وأشار إلى وجود توجه لإرفاق قوائم العمالة في العروض المقدمة للمنافسات الحكومية، مؤكدا أن الدوائر الحكومية تشترط تطابق المهن مع القوائم المقدمة مستقبلا، وستشترط الجهات الحكومية شهادة الفحص المهني للعمالة في جميع المشاريع أو استبدالها مع افتقارها لتلك الشهادة.
وأكد أن البرنامج يدرس "سجل المهارات" للعمالة التي تمتلك أكثر من مهنة حرفية، مشيرا إلى أن البرنامج لم يضع الآلية المناسبة لـ "سجل المهارات" بغرض حوكمة هذه العملية حتى الآن، مؤكدا أن البرنامج بدأ يتخذ خطوات لإيجاد حلول مناسبة لـ "سجل المهارات".
وأضاف أن "سجل المهارات" سيتم وضع الآلية المناسبة لإصدار شهادات الفحص المهني للعمالة التي تتقن مهنا حرفية عدة.
وقال خلال ورشة عمل "برنامج فحص المهني" بغرفة الشرقية مؤخرا، إن البرنامج سيقتصر بين (2-4) سنوات على العمالة الوافدة، ولا يستهدف العمالة الوطنية، نظرا إلى عدم وجود الفرص المتاحة للعمالة الوافدة نتيجة رخص العمالة الأجنبية، فضلا عن كون معظم أصحاب المهن الوطنية يمتلكون شهادات من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
وأكد أن البرنامج سيعمل على مساعدة العمالة الوطنية بهدف الحصول على فرصة عمل، مشيرا إلى أن البرنامج يدرس التعامل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بحيث يجري الاختبار في المرحلة الأخيرة بالمعاهد التدريبية، حيث يمنح الشهادة بناء على الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
وأفاد بأن شهادة الفحص المهني تعود ملكيتها للمنشأة والعمل في الوقت نفسه، مضيفا أن شهادة المنشأة تمنح بشكل مجاني وفقا لإجمالي العمالة الداخلة في برنامج "الفحص المهن"، فيما شهادة العمالة تمنح مقابل رسوم مالية (400 - 500) ريال في داخل المملكة و(150 - 200) ريال في الخارج.
وأضاف أن الشهادة بعد سفر العامل لبلاده لا تلغى ولا تسترد الرسوم للمنشأة، فالشهادة هي حق للعامل، حيث يستطيع الاستفادة منها قبل انتهاء مدة الصلاحية (5) سنوات، معترفا أن السير الذاتية للكثير من العمالة منافية للواقع، مؤكدا أن 95% من قيمة الرسوم تعود للقطاع الخاص.
وذكر أن البرنامج يمنح شركات استقدام العمالة الخيار سواء فحص المهني في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن البرنامج يعمل حاليا على اختبار الأنظمة داخل المملكة وخارجها قبل إطلاقه في ديسمبر القادم.
وأشار إلى أن البرنامج يمنح العامل 3 محاولات في حال الرسوب لإعادة الاختبار، مبينا أن تحديد رسوم اختبار الفحص المهني من قبل مراكز التدريب وهي التي تقوم بوضع تلك الرسوم بناء على الدراسات الخاصة بها.
وبيّن أن الرسوم ليست مقبولة لدى القطاع الخاص سواء "ريالا واحدا" أو "100 ريالات"، مشيرا إلى أن إمكان إجراء تعديلات على الرسوم واردة مع إلزامية البرنامج وكذلك مع توافر مراكز إضافية، وفقا لمبدأ "العرض والطلب".
وحول إمكان تعويض الشركات مع فرض رسوم البرنامج بالنسبة للعقود القديمة، قال العمير، إن البرنامج لا يمتلك خطة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن البرنامج يتحرك للتعاقد مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاختبارات للفحص المهني خلال الأشهر الستة القادمة.
وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتدريب قادرة لزيادة الطاقة الاستيعابية بأكثر من 3 ملايين مقعد، مبينا أن العمالة الوافدة غير المؤهلة لا تتجاوز 1,5 مليون عامل بالمملكة.
3 تصنيفات للدول المصدرة للعمالة
بخصوص تصنيف تطبيق البرنامج على الدول المصدرة للعمالة، أوضح العمير، أن البرنامج يصنف الدول على 3 أصناف «كبيرة - متوسطة - صغيرة» وفقا لإجمالي العمالة المرسلة من تلك الدول، مضيفا أن الهند وباكستان تحتل المرتبة الأولى بنسبة 60 بالمائة وتأتي بعدها الفلبين ومصر وأخيرا سريلانكا وإندونيسيا.
وذكر أن اختبار الفحص المهني يعتمد على المعايير السعودية البالغة 38 معيارا لجميع المهن الحرفية المستهدفة، مبينا أن وضع الاختبار بطريقتين هما "البناء – المراجعة".
وأكد أن جهات عالمية ساهمت في وضع أسئلة الاختبارات، فيما الشركاء المدققون للأسئلة يعملون في المجال داخل المملكة، موضحا أن الاختبارات "خارج المملكة" تكون عملية 100 بالمائة وطريقة التصحيح إلكترونيا، حيث تستغرق العملية 10 أيام لقطع الطريق أمام التلاعب، فيما تكون الاختبارات "داخل المملكة" نظرية وعملية.
واستبعد العمير التلاعب في عمليات الاختبار في مراكز التدريب، حيث تجري مراقبة عملية الاختبار بالكاميرا، فضلا عن تدقيق الاختبار من 6 جهات حكومية وكذلك إمكان إعطاء المنشآت جميع المعلومات حول نتائج الاختبارات، إضافة إلى وضع رقم خاص لكل شهادة مربوط بالبرنامج.
وأوضح أن وزارة العمل لن تصدر قرارات بخصوص برنامج «الفحص المهني» قبل إطلاق حملة إعلانية بمدة كافية لا تقل عن 8 أشهر، مضيفا أن البرنامج يدرس اقتراحا بخصوص العمالة الفاشلة في اجتياز الاختبار "المهني" بإيجاد شركات "ضامنة" للعامل غير الناجح، بموجب خطابات رسمية للرغبة للاحتفاظ بتلك العمالة، بحيث تمنع بالعمل في المشاريع الحكومية ولا توقف الإقامة أو رخص العمل، باشتراط اجتياز الاختبار في حال الانتقال لشركات أخرى.
ترشيحات
السعودية تحسم الجدل حول إلغاء "تأشيرة عامل"
الزكاة والدخل السعودية توضح موقف المستثمر الأجنبي من اللائحة الجديدة
