الشارع الإيراني يشتعل بأسعار الوقود.. والمسؤولون "الزيادة لمصلحة الفقراء"

من  عمر حسن

مباشر: اندلعت تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية، منها مشهد وبيرجند وشيراز وسيرجان وكرمان والاهواز، وبندر، منذ أمس الجمعة، احتجاجا على قرار الحكومة لتقنين توزيع الوقود، والذي نتج عنه رفع الأسعار بنسبة جاوزت الـ50 بالمائة.

ولم تهدأ موجة الغضب في صبيحة، اليوم السبت، حيث تجددت التظاهرات في عدد من المدن، ففي مدينة سيرجان، وسط إيران، دفع الغضب بعض المتظاهرين إلى الهجوم على مستودع للوقود في المدينة، محاولين إحراقه، نقلا عن وكالة أنباء "إرنا" الرسمية في إيران.

من جانبها عللت الحكومة الإيرانية، قرارها بأن عائدات رفع أسعار الوقود ستخصص لتمويل دعم الأسر منخفضة الدخل، والتي تشكل 75 بالمائة من عدد السكان في إيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

القرار جاء مخالفا لتصريحات مسؤولين إيرانيين قبل أشهر قليلة، فقد سبق وأن أكد حسين اميري خامكاني، العضو في لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، بأن أسعار البنزين لن تزداد حتى نهاية العام الإيراني الجاري (20 مارس 2020)، وفقا لحديثه مع وكالة "مهر".

لم تتردد الحكومة الإيرانية في إنفاذ قرارها، الذي بدأ تعميمه أمس الجمعة، في تقنين توزيع البنزين، ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف ريال، في حين أن سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).

من جانبه خرج وزير النفط الإيراني ليؤكد في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن سيتم توفير 31 تريليون تومان " الدولار يعادل 4200 تومان"، من خلال خلال تنفيذ خطة إدارة استهلاك البنزين، وكل ذلك سيذهب إلى الفئات ذات الدخل المنخفض مؤكدا: "لن ينفق ريال واحد منها على أي شيء آخر".

بدوره أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت، سيتم البدء من الأسبوع القادم بتقديم الدعم المعيشي للأسر من العوائد المستحصلة من رفع سعر البنزين، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم".

وتوالت تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لتبرير قرار رفع السعر الوقود، فقال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي: "رخص سعر البنزين إجحافا بحق الذين لا يمتلكون السيارات..  وتنفيذ مشروع الدعم الحكومي سيشمل نحو 60 مليون شخص في إطار 18 مليون أسرة في البلاد، وهو ما من شأنه أن يساعد في التعويض شيئا ما عن هذا الاجحاف"، حسب تصريحاته لوكالة تسنيم الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد حاول في ديسمبر/ كانون الأول 2018 زيادة أسعار الوقود، لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار، بينما كانت تهز البلاد تظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح روحاني في وقت سابق، أنه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة إلى زيادة سعر البنزين إلى مستويات تقارب الزيادة في دول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن من شأن ذلك زيادة التضخم، والذي بلغ  أكثر من 40 بالمائة حاليًا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في إيران، فإن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم، ما تسبب في ارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم.

ويشار إلى أنه في 2007، أحرق إيرانيون غاضبون محطات وقود وانتقدوا حكومة الرئيس آنذاك أحمدي نجادي، لفرض تقنين توزيع الوقود، التي اعتبرته الحكومة الإيرانية آنذاك ضمن مساعي إصلاح منظومة الدعم الحكومي.

ترشيحات

إيران ترفع أسعار الوقود 190% مع تعديل نظام التوزيع