الرياض – مباشر: صدرت أحكام ابتدائية مؤخراً بإدانة خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، فقد.
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وذكرت الوكالة أنه من بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول قبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
وأدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقاً لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لهذا الوطن الغالي.
ترشيحات
ستاندارد آند بورز: حصيلة طرح أرامكو ترفع النمو الاقتصادي للسعودية
بدلاً من بيروت.. القاهرة تستضيف مؤتمر "المصارف العربية" 8 ديسمبر
