مباشر: أقر نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الخميس، مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الجديد، بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، وأعضاء من الحكومة.
وعقب التصويت على نص القانون، اعتبر عرقاب تمرير مشروع قانون المحروقات الجديد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني وليس لقطاع الطاقة فقط، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر.
وأكد وزير الطاقة، أن القانون يدعم دور الدولة في ترقية الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الوطنية التي تساهم في ضمان المداخيل الضرورية التي تضمن أمن الطاقة للبلاد.
وألمح الوزير، إلى أن المصادقة على مشروع هذا القانون "يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد".
وذكر عرقاب، أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة "ملحة و مستعجلة" للجزائر و هو ما يتطلب إطار قانوني ملائم.
ويهدف القانون، في صياغته الجديدة إلى تكييف نشاط سوناطراك مع معطيات السوق العالمية للنفط والمنافسة الشرسة التي يفرضها كبار منتجي المحروقات.
ويشمل القانون، طريقة إبرام العقود في مجال النفط، إما في إطار عقود الامتياز لمدة 30 سنة والتي تمنح لسوناطراك لوحدها، أو في إطار عقود الشراكة التي تأخذ ثلاث صيغ (تقاسم الإنتاج أو الخدمات ذات المخاطر أو صيغة المشاركة).
وفي حال عدم احترام الالتزامات وتجاوز الضوابط القانونية أو التعدي على البيئة يتم تطبيق عقوبات تتراوح بين غرامات مالية وسحب الرخصة والعقد.
ويلزم نص القانون المتعاملين الراغبين في الاستثمار في القطاع باستعمال أموالهم دون اللجوء إلى البنوك لطلب القروض، إلى جانب ذلك ينص مشروع القانون على منح الأولوية للشركات الوطنية في مجال المناولة وتوظيف إطارات جزائرية في مواقع النشاط.
ترشيحات
قبل ساعات من غلق الباب..147 راغباً في الترشح لرئاسة الجزائر رسمياًً.. 22 مرشحاً يتنافسون على رئاسة الجزائر المجلس الدستوري يرفض طعون 9 مرشحين لرئاسة الجزائر
