البنك الدولي: دول الخليج نفذت إصلاحات قياسية في ممارسة الأعمال

مباشر: ذكرت مجموعة البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي طبقت عددا قياسيا من إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال.

وقالت مجموعة البنك الدولي في بيان نشر مؤخراً، أن دول مجلس التعاون الخليجي طبقت عددا قياسيا من الإصلاحات بلغ 35 إصلاحا لزيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لشركاتها المحلية، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020.

وألمح البنك الدولي، أن عدد الإصلاحات في دول مجلس الخليج العربي يصل تقريبا لضعف العدد في فترة الاثني عشر شهرًا السابقة، حين تم تنفيذ 14 إصلاحًا.

وأجرت جميع دول مجلس التعاون إصلاحات تساعد على خلق فرص العمل وتحفيز الشركات الخاصة، مما أدى إلى تحسين متوسط ​​سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بمقدار 2.9 نقطة، وفقاً للبنك الدولي.

وتابع البيان، أن هذه التغييرات مدفوعة جزئياً بالحاجة الملحة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتضم دول مجلس التعاون هذا العام ثلاثة دول ضمن البلدان العشرة الأفضل في العالم من حيث إجراء تحسينات هي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، حيث طبقت معا حوالي ثلثي إصلاحات المنطقة البالغ عددها 35 إصلاحًا.

وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً، واحتلت المركز 16 ضمن البلدان العشرين الأفضل أداء على مستوى العالم.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: "هذا النجاح هو معلم هام للمنطقة... والرقم القياسي للإصلاحات التي تم تنفيذها هو شهادة على نجاح أجندة الإصلاح الطموحة في جميع أنحاء المنطقة ويعطي إشارة قوية على أن منطقة مجلس التعاون الخليجي منفتحة لأنشطة الأعمال."

وتصدَّرت البحرين، المنطقة والعالم من حيث عدد الإصلاحات، بتنفيذ تسعة إصلاحات خلال العام المنصرم، إذ أصدرت مؤخرًا قانونًا جديدًا للإفلاس، وعززت حقوق المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وأحيت عملية الحصول على تراخيص البناء من خلال منصة جديدة على الإنترنت.

وأجرت السعودية ثمانية إصلاحات في العام المنصرم، حيث أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية.

كما زادت السعودية، من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على المخاطر، وإطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، فضلاً عن تحسن البنية التحتية في ميناء جدة.

وأدت الإصلاحات الأخرى في المملكة إلى زيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص الأقلية وتيسير تسوية حالات الإعسار.

واحتلت الكويت، لأول مرة مركزا بين أكثر البلدان العشرة إصلاحا حيث قامت بتنفيذ سبعة إصلاحات، وتم تبسيط إجراءات تراخيص البناء من خلال دمج سلطات إضافية في منصة التراخيص الإلكترونية وتعزيز التواصل بين الهيئات.

كما زادت الكويت، من سهولة التجارة عبر الحدود من خلال تعزيز نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام جديد للتخليص الإلكتروني.

ونفذت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أربعة إصلاحات لكل منهما، حيث قام كل من هاتين الدولتين بتعزيز حقوق المساهمين من أصحاب حصص الأقلية، وتبسيط إجراءات تسجيل النشاط التجاري وزيادة التيسير على الشركات في استيراد وتصدير البضائع.

وبدأت قطر، وهي من البلدان العشرين الأفضل إصلاحا على مستوى العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، برنامجًا طموحًا لتحديث الخدمات العامة.

ففي قطر، فقامت شركة الكهرباء والماء باستحداث إجراء لتلقي ومراجعة الطلبات عبر بوابتها الإلكترونية، مما خفض الوقت اللازم للحصول على وصلة الكهرباء.

كما قامت وزارة العدل بقطر بتبسيط إجراءات تسجيل الملكية وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي من خلال نشر معايير الخدمات الرسمية وإحصائيات المحاكم بشأن المنازعات على الأراضي.

وبدأ مكتب المعلومات الائتمانية في قطر الإبلاغ عن بيانات الائتمان من شركة للاتصالات.

وسجَّلت المنطقة أفضل أداء لها في مجالات استصدار تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب.

ويستغرق الحصول على ترخيص بناء الآن وقتا يقل الثلث عن الوقت اللازم في الاقتصادات مرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

تعد البحرين، وفقاً للتقرير، هي صاحبة أفضل أداء عالمي فيما يتعلق بوقت الامتثال الضريبي في إطار ما اعتمدته من خطة الإصلاحات الطموحة.

ترشيحات