مباشر: صادق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على مشروع قانون المحروقات الجديد.
وقال مجلس الوزراء في بيان اليوم الأحد، إن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال".
وأوضح المجلس، لفي البيان المنشور على وكالة الأنباء "واج"، أنه في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية فأنه سيحدث عجز بين العرض والطلب ابتداء من 2025.
وأفاد بأن الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري، كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب.
وأشار على أن مشروع قانون المحروقات تضمن الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لمصلحتها بصورة مثلى.
وأوضح أن أهداف هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر تتمثل بالأساس في استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات.
وتشمل هذه الاهداف تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها وإعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد.
من جانبه أكد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنه ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد.
وقال إنه أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه ينبغي للجزائر التي تعي جيدا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية أن تواصل دعم الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية.
وأكد أن مشروع قانون المحروقات يندرج في هذا السياق إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيؤدي إلى الحفاظ على مصالح الدولة ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
