من: سالي إسماعيل
مباشر: سلط البنك المركزي الأوروبي الضوء على الآراء المعارضة لتحركات السياسة النقدية التي تم اتخاذها في اجتماعه الأخير بالشهر الماضي، مع الإشارة لاستمرار الضعف داخل منطقة اليورو.
وأظهر محضر الاجتماع الأخير للمركزي الأوروبي والصادر اليوم الخميس، أنه كان هناك معارضون بين كبار مسؤولي البنك ضد غالبية الإجراءات الفردية المتعلقة بحزمة التيسير النقدي.
وكان المركزي الأوروبي قرر في اجتماعه المنعقد أوائل سبتمبر/أيلول الماضي خفض معدل الفائدة على الودائع إلى -0.5 بالمائة كما أعلن اعتزامه بدء برنامج شراء الأصول في الشهر المقبل.
وأرجع رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي هذه القرارات إلى ثلاثة عوامل آنذاك وهي تباطؤ النمو الاثتصادي واستمرار المخاطر السلبية من التجارة العالمية إضافة للمراجعة في الاتجاه الهابط في توقعات التضخم.
وفقاً لمحضر الاجتماع، فإن بعض أعضاء السياسة بالمركزي الأوروبي جادلوا بأنه كان ينبغي خفض معدلات الفائدة داخل النطاق السالب أكثر مما فعل بدلاً من اختيار خفض الفائدة وإعادة استئناف برنامج شراء السندات.
وكان استئناف مشتريات السندات أو برنامج التيسير الكمي كما هو معروف والبالغة قيمته 2.6 تريليون يورو، هو القرار الأكثر إثارة للجدل بين صناع السياسة في المركزي الأوروبي، حيث قال عدد من الأعضاء إن الحاجة لمثل هذه الخطوة لم تكن قوية بما يكفي.
وترجع حجج المعارضة لبرنامج التيسير الكمي الذي توقف لنحو 9 أشهر، إلى أنه أداة أقل كفاءة عندما تكون معدلات الفائدة طويلة الآجل بالفعل عند مستويات قياسية متدنية في حين يشير آخرون إلى أنه يفترض استخدامه فقط كـ"أداة الملاذ الأخير".
وأشار البنك إلى أن قراره في نهاية المطاف كان نابعاً من أن مخاطر عدم بدء برنامج شراء الأصول تفوق الجوانب السلبية، خاصةً وأن عدم تقديم التحفيز من شأنه عكس الظروف المالية المواتية الراهنة.
وكرر محضر البنك ما أكد "دراجي" بأن القرار الخاص ببرنامج التيسير الكمي جاء بأغلبية واضحة من قبل صناع السياسية.
وأوضح المركزي الأوروبي عبر محضر الاجتماع أن السياسة النقدية القوية والاستباقية كانت خطوة هامة ولاسيما في ظل معدل التخضم الآخذ في الهبوط لمستويات دون المستهدف والذي يقل عند أقل قليلاً من 2 بالمائة.
وذكر البنك أنه بالنظر إلى البيئة الخارجية، فإن البيانات تشير إلى ضعف الأنشطة خلال الربع الثالث من العام مع الإشارة ضعف قطاع الخدمات والذي كان بمثابة داعم للنمو الاقتصادي في السابق.
وأكد المركزي الأوروبي أن التوترات التجارية كذلك أدت إلى معنويات واضحة وهي العزوف عن المخاطرة وخاصةً بين اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وبالنظر إلى منطقة اليوور، فإن المعلومات المتاحة منذ اجتماع السياسة النقدية في يوليو/تموز الماضي تشير إلى مزيد من الضعف المطول في ديناميكيات النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
وبحلول الساعة 12:01 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.1025 دولار.
