بعد تهديدات نتنياهو بضم الغور... هل تسلم إسرائيل "الباقورة والغمر" للأردن؟
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن معاهدة منطقتي الباقورة والغمر بدأت في 10 نوفمبر عام 1994، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق وإجراءاتها الدستورية، ومن المقرر استلامهما في نفس التاريخ من العام الجاري.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن اتصلالات مكثفة تجريها إسرائيل مع مسؤولي الأردن، لمحاولة تمديد الاتفاقية.
كشفت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، يجري اتصالات مع الجانب الأردني بشأن أراضي الغمر والباقورة التي تنتهي مدة استئجارها في 26 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
وتنص اتفاقية السلام بين البلدين على حق إسرائيل في التصرف في هذه الأراضي لمدة 25 عاما، ويتجدد الحق تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.
إعلان أردني
وقال السفير سفيان القضاة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن تاريخ العاشر من تشرين الثاني هو تاريخ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ، وتاريخ تبادل الوثائق حسب ما نصت عليه المعاهدة في مادتها الأخيرة.
facebook/Basra
ولفت القضاة في تصريحات صحفية، إلى أن معاهدة منطقتي الباقورة والغمر دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ (10/ 11/ 1994)، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق وإجراءاتها الدستورية، وبالتالي فإن تاريخ استلامها سيكون بذات التاريخ من العام الجاري.
وأشار القضاة إلى أن الأمر لا يتطلب لجانا، ولا أية ترتيبات، ذلك أن نصوص المعاهدة واضحة، بأنه يستمر هذان الملحقان نافذا المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجددا تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهما قبل سنة من انتهائهما، وهو ما أقدم عليه الأردن بأن أبلغ إسرائيل رسميا منذ قرابة عام إنهاء العمل بالمحلقين، وسيتم استلام الأراضي رسميا في العاشر من الشهر المقبل.
وأعلن ملك الأردن عبد الله الثاني، العام الماضي إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وقال الملك عبر صفحته على "تويتر" يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
وأضاف "تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين، الباقورة والغمر أراضٍ أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".
وأرسلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة رسمية إلى الجانب الإسرائيلي العام الماضي، تضمنت قرار الحكومة بأن عقد انتفاع إسرائيل من الباقورة والغمر ينتهي في العاشر من تشرين الثاني 2019.
وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو حينها، إن بلاده ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجار الأرض الحدودية.
مهمة صعبة
الدكتور نضال الطعاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، قال إن "الحديث عن عودة أراضي الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل في الفترة المقبلة لن يكون بهذه السهولة".
© REUTERS / POOL
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إعلان نتنياهو ضم مناطق غور الأردن، وشمال البحر الميت، تؤكد أن مهمة صعبة ستقودها الدبلوماسية الأردنية، لاستعادة الأراضي إلى سيادتتها".
وأكد الطعاني، أن "هناك مباحثات سياسية على مستوى عال وشاقة، في ظل وجود موقف ثابت من السياسة الأردنية الخارجية بشإن إعادة أراضي الباقورة والغمر".
وبشأن السيناريوهات المتاحة، في حال رفضت إسرائيل الأمر، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، إن "لكل حادث حديث، وكل السيناريوهات مطروحة، والأردن يستعد دائمًا للتعامل مع أسوء الظروف".
وعن إمكانية قبول اتفاق جديد، أو تأجيل التسليم، مضى قائلًا: "الأردن متمسك بتسلم تلك الأراضي في الموعد المتفق عليه، وهناك ضغوطات شعبية كبيرة لاستردادها، بجانب إصرار ملك الأردن على عودة هذه الأراضي لسيادتنا، مرة أخرى".
مراوغة إسرائيلية
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الكاتبة الأردنية والباحثة في العلوم السياسية، إن "في ظل السياسة التي تعتمد عليها إسرائيل والقائمة على المراوغة والمماطلة، ليس من السهل استلام الأردن لمنطقتي الباقورة والغمر بدون عراقيل".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك طلبات متزايدة في الفترة الأخيرة من مجلس النواب الأردني وشخصيات مستقلة وحزبية بضرورة عودة المنطقتين للسيادة الأردنية".
وتابعت: "صدرت مؤخرًا عدة تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تزعم بأن الاتفاقية الموقعة تقول عكس ذلك، وأن هذه المناطق أصبح لإسرائيل الحق في متابعة الاستثمار، إلى وقت أطول مما منصوص عليه في المعاهدة".
وأكدت أن "هناك مراوغة من الجانب الإسرائيلي، والذي قد يلجأ إلى التلاعب بنصوص الاتفاق نفسه، لمحاولة إيجاد ثغرات قانونية تحسب لصالحه".
وأشارت إلى أن "صعوبة الأمر ينبع من سوء العلاقات المتوترة في الفترة الأخيرة بين الأردن وإسرائيل بسبب المعتقلين، والانتهاكات المتكررة للأقصى والقدس، وحديث نتنياهو عن ضم الأغوار، وكذلك ملف اللاجئين".
© REUTERS / Ammar Awad
وأنهت الكاتبة الأردنية حديثها قائلة: "الشعب الأردني، ومجلس النواب، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كلهم يصطفون لجانب النظام في مسألة عودة هذه المنطقة إلى السيادة الأردنية، كما كان قبل اتفاقية السلام".
أزمة منطقة الغور
والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تعود أبدا دولة على عرض عدة كيلومترات وغور الأردن سيبقى تحت سيادتها إلى الأبد".
وأضاف نتنياهو: "أعلن عن نيتي مع تشكيل الحكومة المقبلة فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وتابع قائلا: "أسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على جزء كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الولايات المتحدة، علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.
الباقورة والغمر
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد في الشمال وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالى ستة آلاف دونم ( الدونم يعادل 1000 متر مربع).
وقد احتلت إسرائيل المنطقة عام 1950 واستعادها الأردن بموجب اتفاقية السلام بين البلدين.
أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها حوالى أربعة كيلومترات مربعة احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران/يونيو 1967.
وتؤكد معاهدة السلام بين البلدين على سيادة الأردن على هاتين المنطقتين، ويشرف حاليا الجيش الأردني على المنطقتين، ويدخل المزارعون الإسرائيليون ويخرجون من المنطقتين من خلال نقاط عسكرية أردنية وبالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بعد حصولهم على تصاريح أمنية.
© AFP 2019 / Sheimo Uglu
ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين، تعهد الأردن بأن "يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض (الإسرائيليين) أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به"، وأن "لا يطبق تشريعاته الجمركية" عليهم و"أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها".
وبموجب الملحق، لم يكن يحق للأردن تطبيق قوانينه الجنائية على الإسرائيليين بسبب نشاطاتهم في المنطقتين طيلة فترة الاتفاق.
وتعهدت إسرائيل بحسب الملحق بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها "الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.. وبعدم السماح لأي شخص يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وبعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها".
