تحرير: نهى النحاس
مباشر: مع دخول شهر أكتوبر/تشرين الأول، كان من الواضح أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجهون قراراً صعباً في اجتماعهم نهاية الشهر، فالتحديات أصبحت بالفعل أكثر حدة بعد مرور يوم واحد فقط في هذا الشهر.
ويشير براين تشاباتا في مقال لوكالة بلومبرج أوبنيون إلى أن المحللون كانوا يتوقعون أن يعلن صناع السياسة النقدية على الأرجح خطة لزيادة ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي في 30 أكتوبر/تشرين الأول بعد انتهاء اجتماعهم.
وكانت التساؤلات تتعلق بحجم الزيادة التي سيعلن الفيدرالي نيته إقرارها في ميزانيته العمومية، وما إذا كان جيروم باول رئيس الفيدرالي سيؤكد على أن تلك الخطوة لا تمثل عودة إلى التيسير الكمي الذي حدث في أعقاب الأزمة العالمية وإنما بدلاً من ذلك فإنها نمواً طبيعياً يتماشى مع تقاليد الفيدرالي.
ويبدو الأمر وأن لعبة "السير على الحبل" على وشك أن تبدأ بشكل خاص بالنظر إلى ميل "باول" للحديث دون تحضير مسبق، وحقيقة أنه قلل من فوضى سوق الريبو بعد أحدث قرارات الفيدرالي.
ولكن ذلك التصرف أصبح للتو أصعب لأن الأمر يبدو وكأن بنك الاحتياطي الفيدرالي عليه وأن يتعامل مع مخاوف الركود الاقتصادي بالإضافة إلى تقلبات سوق الريبو.
وكشفت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي أن مؤشر النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تراجع عند مستوى 47.8 نقطة في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2009.
ويقول تورسين سلوك كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك" إنه لا يوجد نهاية تلوح في الأفق للتباطؤ، وأن خطر الركود الاقتصادي حقيقي.
فيما قال كرس روبيكي محلل "إم.يو.إف.جي" إن "التراجع الحاد الذي نشاهده في الثقة بقطاع التصنيع هو بالفعل ما يبدو عليه الركود الاقتصادي".
أما محلل "إف.تي.إن فايننشال" صرح بأن "ضعف التصنيع قريب من مستويات الخطر".
وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب بيانات التصنيع السلبية، وقال: "كما توقعت، الفيدرالي ورئيسه جيروم باول سمحوا للدولار بالارتفاع القوي أمام العملات الأخرى، مما يؤثر سلباً على المصنعين الأمريكيين".
كما أن مستثمري السندات تفاعلوا سريعاً مع البيانات، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط على الفور، كما أن العائد على السندات لآجل عامين هبطت بمقدار 8 نقاط في لمح البصر عقب الكشف عن بيانات التصنيع.
كما اندفعت العقود الآجلة لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية لتسعير توقعات بخفض معدل الفائدة مرة أخرى في نهاية الشهر الجاري، وقفزت التوقعات الضمنية لمزيد من عمليات خفض معدل الفائدة من مستوى 58 بالمائة يوم الإثنين إلى 78 بالمائة يوم الثلاثاء.
وبقدر ما يقول الكثير من صناع السياسة النقدية إنهم لا يتأثروا بسوق السندات، فإنه من غير المرجح أن يتخذوا موقفاً معاكساً للمستثمرين في حالة بقاء تلك القناعة مرتفعة عند هذا المستوى.
ويواجه البنك المركزي بالفعل مشكلة مصداقية وذلك لعدم توقعه المسبق للأزمة التي شهدها سوق الريبو.
والآن يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض معدل الفائدة مجدداً بعد شهر واحد فقط من متوسط توقعات صناع السياسة النقدية بأنه لن يتم تنفيذ أي عمليات خفض جديدة حتى 2020.
والوسيط الحسابي في "الدوت بلوت" الخاص بالفيدرالي لا يعني فقط أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها في العام الجاري، ولكن أنها من غير المحتمل أيضاً أن تتحرك في العام المقبل.
وبالطبع لا يعني هذا أن التوقعات لا يمكن تغييرها، ولكن ذلك يستدعي التشكيك في انعدام فائدة التوقعات المستقبلية للفيدرالي في حالة أن انتهى بها الأمر ألا يكون لها أي تأثير على ما يحدث بالفعل.
والفيدرالي لا يرغب في أن يتم النظر إليه وكأنه مجرد رد فعل، وذلك أحد أسباب عمليتين الخفض الأخيريتين في معدل الفائدة، والسبب في تأكيد باول مراراً بأن هدفه الرئيسي هو اتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.
وجيروم باول بحاجة إلى استغلال المؤتمر الصحفي القادم لتفسير الضغوط في سوق الريبو وإعلان أن صناع السياسة النقدية وجدوا المستوى المناسب للاحتياطات الضرورية من أجل السيطرة على معدلات الفائدة على المدى القصيرة.
ولكن إذا استمرت البيانات الاقتصادية في تسجيل مستويات أقل من التوقعات، فسوف يواجه البنك المركزي حرب مصداقية على جبهتين، وهو أمر من الصعب الفوز به.
ولكن للتوضيح، بيانات "أي.إس.إم" قد تكون خارجة عن السياق العام، فمؤشر "سيتي جروب" للمفاجأة الاقتصادية الأمريكية لايزال قريب من أعلى مستوى في أكثر من عام.
ويقول توماس سيمون المحللين في "إل.إل.سي" إن نشاط التصنيع نفسه يمر بحالة ركود ولكن ذلك لا يعني أن إجمالي الاقتصاد يشهد ركوداً.
وتابع: "يمثل النشاط الصناعي من 10 إلى 15 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي فحسب، والحرب التجارية بين واشنطن وبكين مسؤولة عن هذا التراجع في النشاط، وهذه الحرب يمكن أن تنتهي نظرياً في أي وقت".
واعترف باول بأن البنك المركزي ليس لديه "قواعد لعب" للتعامل مع حرب تجارية طويلة، وحتى الآن كانت إجابته هي تخفيض أسعار الفائدة مرارًا وتكرارًا.
ولكن قد تكون هذه المرة أكثر تعقيدًا بالنسبة للفيدرالي: فقد يتعين عليه أن يعلن خفضاً آخر للفائدة مع زيادة حجم ميزانيته العمومية - بعد بضعة أشهر فقط من تقليصها – وفي نفس الوقت تجنب إثارة ذعر الأسواق.
