بلغت إجمالي الخسائر الشاملة لملاك الشركة للربع الثالث (25.15) مليون ريال مقارنة بـ (15.08) مليون ريال خسارة بالربع السابق من هذا العام وبنسبة إرتفاع بلغت 66.8% ومقارنة بـ (36.21) مليون ريال خسارة عن الربع المماثل للعام السابق بنسبة إنخفاض بلغت 30.5% . وكما بلغ اجمالي الخسائر الشاملة لملاك الشركة للفترة الحالية (16.34) مليون ريال مقارنة (35.41) مليون ريال خسارة للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة إنخفاض بلغت 53.8% .
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 83.63 مليون ريال، مقابل 99.97 مليون ريال للفترة المنتهية في ديسمبر 2018 وذلك بإنخفاض قدره 16.3% .
وقد بلغ صافي خسارة السهم في الفترة الحالية الى (0.67) ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت خسارة (2.16) ريال.
وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2019م بمقدار (153.41) مليون ريال سعودي تشكل نسبة 62.6% من رأس المال نتيجة الأثر المالي الناجم عن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
هذا وقد تبلغ مجلس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة إلى مايزيد من 50% من رأس المال بتاريخ 29-09-2019م، ومن الجدير بالذكر أن المجلس أوصى بتاريخه البدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالإنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح و المحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.
هذا و تعمل الشركة حاليا على تنفيذ خطتها في تخفيض التكاليف التشغيلية و العمل على توفير قطع الغيار اللازمة للحفاظ على طاقة إنتاجية عالية. كما و تعمل الشركة حاليا على إيجاد خيارات لاعادة هيكلة راس المال كما تم الإعلان عنه سابقا.
كما و قامت الشركة مسبقا بطرح منتجات جديدة تعمل حاليا على توسيع انتشارها و توزيعها. و تقوم الشركة حاليا بإعادة التفاوض مع عملائها الكبار لاعادة صياغة الاتفاقيات الموقعة بهدف تخفيض تكاليف التوزيع و البيع.
لقد اتبعت الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المال والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% فأكثر من رأس مالها وكما نص عليه قرار مجلس هيئة السوق المال رقم 1-130-2016 وتاريخه 24 أكتوبر 2016.
