من: بدور الراعي
الرياض- مباشر: تواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ إصلاحات بسوق الأسهم- تداول، في خطوة لفتح مزيد من أبواب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في السوق، آخر تعديل قواعد الطرح والإدراج، وتضمنت إتاحة إدراج الشركات الأجنبية بالسوق السعودية.
وأجمع عدداً من محللي أسواق المال لـ"مباشر"، أن حزمة القرارات الأخيرة بأسواق المال تعمل على تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.
وأضاف المحللون، إن السوق شهدت عدد من الأخبار الإيجابية مؤخراً منها الانضمام "تداول" إلى مؤشر فوتسي راسيل للأسواق الناشئة بجانب استحداث هيئة السوق إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب للأوراق المالية، إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية.
وقالت الهيئة إنه تم اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة، ونشرها.
وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد لـ"مباشر"، إن خطوات السوق المالية السعودية في تحرير السوق تعد خطوة إيجابية في تاريخ السوق.
وأضاف السويد أن حزمة التعديلات الأخيرة للوائح والتي شملت السماح بإدراج الشركات الأجنبية، وكذلك تحسينات في قواعد سوق نمو من ضمنها السماح بالإدراج المباشر، وتوسعة مجال الطروحات المستثناة التي لا تتطلب موافقة الهيئة، وذلك لتسهيل التمويل للمشاريع الريادية ستسهم في تيسير دخول المصدرين الأجانب للأوراق المالية، إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية.
تعزيز الاستقرار
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، إضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.
وأضاف أن التعديلات تستهدف في جانب آخر تسهيل دعم ريادة الأعمال من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشاريعهم وشركاتهم من خلال منظومة السوق المالية.
وقال المستشار المالي على الجعفري لـ "مباشر" إن التعديلات الجديدة من هيئة السوق المالية على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ستؤدي إلى جذب الشركات الأجنبية وتشجيعها للدخول في سوق الأسهم السعودية، وسمحت هذه التعديلات بتملك الأجانب والاكتتاب في الشركات المصدرة الأجنبية بدون تحديد نسبة لتملكهم.
قالت هيئة السوق، إن سريان التعديلات نافذ بموجب نشرها، باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ إذ سيُعمل بهما ابتداءً من مطلع العام المقبل.
كما أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ونشرها، على أن يعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
الإدراج المزدوج
وتضمن قرار الهيئة عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
وسمحت الهيئة لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
وقال المستشار المالي، علي الجعفري لـ"مباشر" ان هناك عدد من الشركات في الأسواق الخارجية لا سيما بأسواق الإمارات والبحرين والكويت تدعم موضوع الادراج المزدوج أو في أكثر من سوقين.
وأضاف أنه مع اللوائح الجديدة سيعمل هذا القرار على ضخ سيولة أكبر بسوق الأسهم، والسوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق المجاورة في القيمة السوقية، كما أنه سيخلق تداول أكثر على أسهم تلك الشركات مما سينعكس سعرها في سوق الأسهم السعودي على سعرها في السوق الأم.
وتسعى بعض الشركات للإدراج المزدوج بالسعودي، وقال جاسم الصديقي، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، في وقت سابق، إنه سيكون هناك تواصل مع إدارة السوق السعودية؛ من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والإدراج.
وأكدت المجموعة في أكتوبر الماضي، بأنها تدرس إدراج أسهمها في السوق السعودي، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، سالم باعجاجة، لـ "مباشر"، إن قرار الهيئة بالسماح للأجانب بالإدراج وتعديلات الإدراج يؤثر على ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة للسوق والحصول على إيرادات نتيجة استثمار الأجانب يعود بالنفع لتداول وكذلك للبنوك المحلية.
كما أضاف باعجاجة أن المحفزات للشركات الأجنبية في الفترة القادمة تتمثل في شراء أسهم ذات مكررات ربحية متدنية ومنها تؤدي لارتفاع قيمتها السوقية والتي ستنعكس على زيادة في أرباحها، كما سيسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية وتحقيق التكامل بين أسواق المنطقة.
وتابع باعجاجة، أن قواعد الإدراج تقدم مرونة أكبر في السوق الموازية نمو والتي تأتي تأكيدًا لدور السوق في تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة وتعزيز تطورها واستدامتها.
والإدراج الثانوي أو الإدراج المزدوج معمول به بأسواق أخرى بالمنطقة وأبرزها اسواق الإمارات والتي شهدت منذ أيام إدراجا مزدوجا لأول شركة مصرية وهي شركة النعيم القابضة للاستثمارات.
وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015، ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
مرونة أعلى للإدراج في "نمو"
كما تضمنت تعديلات قواعد الإدراج إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال للشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، والأحكام الخاصة بآلية الإدراج المباشر في السوق الموازية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب.
وشملت أحدث التغييرات الجوهرية على السوق الموازية - نمو: الانتقال من نمو إلى السوق الرئيسية، والإدراج المباشر، ومرونة أعلى للإدراج في نمو، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، إلى جانب إضافة التقارير المالية النصف سنوية.
وعلى أثر القرار؛ أعلنت بعض الشركات في السوق الثانوية "نمو" عن الموافقة على الدخول في السوق الرئيسية "تداول".
وأعلنت كل من شركة "ثوب الأصيل" و"باعظيم" وأبومعطي عن موافقة مجلس الإدارة للانتقال من السوق الموازية الى سوق الأسهم الرئيسية "تداول".
اكتتابات جديدة
قال علي الجعفري إن قرار الهيئة بالسماح بالإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو" دون الاكتتاب سيعمل على دخول تلك الشركات بشكل سهل كما أنه سيقلل تكلفة الاكتتاب والتي تمثل عبأً على الشركات.
وأضاف الجعفري أن قواعد الطرح الجديدة ستفتح باباَ جديداً لسوق الاكتتابات بسوق الأسهم السعودية سواء في السوق الرئيسي "تداول" أو " نمو".
وتابع: تلك اللوائح الجديدة سترفع القيمة السوقية إضافة إلى السيولة اليومية ورفع كفاءتها ورفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنها ستسمح بتدفق أموال أجنبية حتى من خارج السعودية وليس فقط الأموال الأجنبية الموجودة داخل المملكة.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية، راعت عند تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة استقصاء مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
وتابع الجعفري أن الطروحات التي ستصبح مدرجة على سوق الأسهم السعودية ستضخم قاعدة الشركات المدرجة إضافة إلى قاعدة السيولة الموجودة في السوق.
ونوه إلى أن تلك التعديلات ستعمل على زيادة مستوى الشفافية الذي ستلتزم به تلك الشركات المصدرة أو الشركة المدرجة في سوق الأسهم، مما سيضع سقفا أعلى للشفافية وسيدفع للالتزام بمعايير جديدة مختلفة، لا سيما لمعياري طريقة الإفصاح عن المعلومات وطريقة التعاطي مع الإعلام.
ترشيحات:
"تداول" السعودية تسمح بإدراج الشركات الأجنبية لأول مرة
أبرز تعديلات قواعد الطرح والإدراج بالسوق الموازية السعودية
تعرف على آلية انتقال الشركات السعودية من "الموازي" إلى الرئيسي
