مباشر: تسعى اليونان إلى زيادة الاستثمارات وخفض الضرائب من أجل دعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، مع تعافي الدولة الأوروبية من أزمة الديون.
وكشفت مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان اليوم الإثنين، أنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.8 المائة في العام المقبل مقارنة بـ2 بالمائة في العام الجاري.
كما حددت الحكومة اليونانية تقديرات معدل البطالة عند 15.6 بالمائة في 2020، مقابل 17.4 بالمائة في العام الجاري.
كما تهدف اليونان إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 167.8 بالمائة في العام المقبل مقابل 173.3 بالمائة في العام الجاري.
وتعتبر مستويات الديون ومعدل البطالة في اليونان هما الأعلى في منطقة اليورو.
وتسعى حكومة حزب المحافظين إلى خفض الضرائب على الشركات وزيادة الإنفاق الاجتماعي في العام المقبل حيث تكلف هذه السياسات 1.2 مليار يورو من أجل دعم النمو الاقتصادي.
