مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن تخفيض الأهداف المالية لليونان سيدعم الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأوصى صندوق النقد في بيان صادر اليوم الجمعة، بأن تتبنى الحكومة والشركاء الأوروبيون إجماعًا حول خفض مسار الموازنة الأولي، بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي الكبير والاحتياجات الاجتماعية التي لم يتم تلبيتها للإنفاق والاستثمار.
ويتعين على اليونان تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي كل عام حتى عام 2022 بموجب شروط اتفاق مع دائنيها الأوروبيين.
يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو اقتصاد اليونان لعامي 2019 و 2020 حوالي 2 بالمائة، حيث يستفيد النمو على المدى القريب من الانتعاش الدوري وتحسن معنويات السوق والمستهلكين، الأمر الذي يجب أن يترجم إلى زيادة الاستثمار.
وأضاف صندوق النقد أنه يتوقع نمو طويل الآجل للاقتصاد اليوناني بنسبة 0.9 بالمائة ولكن هذا الأمر سيستغرق عقدًا ونصف من الزمن لوصول نصيب الفرد الحقيقي من الدخل إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية.
ومن المتوقع أن تتجه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض خلال العقد المقبل مع مخاطر سيولة منخفضة نسبياً على المدى المتوسط، وفقاً للبيان.
وأوضح الصندوق أنه يجب إصلاح القطاع المصرفي في البلاد لمساعدة الاقتصاد على النمو.
