مباشر: يرى عضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر لتعويض المخاطر السلبية الناجمة عن النزاعات التجارية ومعدل التضخم المنخفض للغاية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي في ولاية سانت لويس "جيمس بولارد" في تصريحات معدة مسبقاً أعلنها في ولاية إلينوي اليوم الإثنين، إن التباطؤ الأكثر حدة من التوقعات قد يجعل من الصعب على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة.
وأضاف أن اللجنة ربما تختار توفير إجراءات تيسيرية إضافية في المستقبل لكن القرارات سيتم اتخاذها على أساس كل اجتماع على حده.
ويؤكد بولارد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون بحاجة إلى تنفيذ المزيد من خفض معدلات الفائدة من أجل موازنة الوضع عند النظر إلى المخاطر الهبوطية.
وكان المركزي الأمريكي قام بخفض معدل الفائدة للمرة الثانية في غضون شهرين بالأسبوع الماضي وذلك بنحو 25 نقطة أساس ليصبح معدل الفائدة يتراوح بين 1.75 إلى 2 بالمائة.
وتأتي أرقام التضخم دون مستهدف الفيدرالي في غالبية السنوات السبع الماضية.
وقال بولارد إن الانعكاس الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية - أيّ ارتفاع معدلات الفائدة للسندات قصيرة الآجل عن تلك التي يحل موعد سدادها بعد فترة طويلة - يبدو أنه يشير إلى أن السياسة النقدية الأمريكية قد تكون مقيدة للغاية بالنسبة للبيئة الحالية.
وذكر عضو الفيدرالي أن المخاطر السلبية على التوسع الاقتصادي الأمريكي والمستمر منذ 10 سنوات تشمل عدم اليقين في السياسة التجارية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانكماش النشاط الصناعي الأمريكي إضافة لتباطؤ استثمار الشركات.
وتابع: عدم اليقين في السياسة التجارية يشكل ضغوطاً على الاستثمار العالمي وربما يؤدي النمو العالمي البطيء إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال إن خفض معدلات الفائدة كنوع من التأمين من شأنه أن يُعيد معدل التضخم وتوقعاته إلى الهدف البالغ 2 بالمائة في أقرب وقت ممكن.
