مباشر: ذكر تقرير حديث أن الحكومة الجديدة في إيطاليا تستهدف نمواً اقتصادياً يصل إلى 0.5 بالمائة في العام الماضي بعجز في الموازنة يتراوح بين 2 إلى 2.1 بالمائة.
وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية مستشهدة بمسؤول كبير في الحكومة، اليوم الإثنين، أن وزير المالية روبرتو غولتيري والذي يضع إطار موازنة عام 2020، يقوم بوضع خططه اعتماداً على آفاق اقتصادية محافظة لا تأخذ في الاعتبار التدبير التوسعية المخطط لها.
ومن المتوقع أن يتعرض اقتصاد إيطاليا إلى حالة ركود هذا العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون أسوأ أداء في مجموعة الدول السبع الكبرى.
وأشار المسؤول إلى أنه بدون التدابير التوسعية، فإن النمو الاقتصادي لإيطاليا لن يصل سوى إلى 0.2 بالمائة في عام 2020.
ومن شأن هذه الأرقام أن تكون أقل من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 0.4 بالمائة للعام المقبل والمعلنة في وقت سابق من هذا الشهر.
ويحتاج رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، الذي شكل حكومة جديدة مؤخراً مكونة من حركة فايف ستار والحزب الديمقراطي، لتوفير نحو 23 مليار يورو (25.3 مليار دولار) في صورة مدخرات أو إيرادات إضافية لتلبية تعهدات تجنب الزيادة التلقائية لضرائب المبيعات.
وأشار التقرير نقلاً عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته كون المناقشات سرية، إلى أن الحكومة واثقة من أن الموازنة التي يجب أن تحظى بموافقة برلمانية بحلول نهاية العام، من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 0.4 و0.5 بالمائة.
وأكد التقرير أن تحقيق هدف النمو الاقتصادي من شأنه أن يؤدي لتخفيض العجز في الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي ليتراوح بين 2 و2.1 بالمائة، وهو ما يكفي للوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء الأوروبيين.
