أخبار عاجلة

حدث الأسبوع.. الأزمات تتكالب على أكبر بنك مركزي في العالم

من: سالي إسماعيل

مباشر: في الوقت الذي يسير فيه الاقتصاد العالمي تجاه تباطؤ النمو وسط الحرب التجارية والاضطرابات الجيوسياسية، فإن الأزمات التي تواجه أكبر بنك مركزي في العالم كانت محل اهتمام الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

ويحيط بنك الاحتياطي الفيدرالي في الدولة صاحبة أكبر بالعالم أزمات جادة يتمثل أبرزها في الاتجاه الهبوطي بالنشاط الاقتصادي إضافة إلى الطلبات اللانهائية للرئيس الأمريكي دونالد بشأن خفض معدل الفائدة، وهو ما يُمثل رغبات الأسواق كذلك.

وعلاوة على ذلك، يوجد مسألة شح السيولة والتي دفعت المركزي الأمريكي للتدخل في النظام المالي للمرة الأولى في نحو عقد من الزمن.

خفض الفائدة

وشهد الأسبوع الماضي قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي بعدما نفذ في يوليو/تموز أول خفض بالفائدة في عقد من الزمن.

وفي المرة الأولى بالخفض، أرجع رئيس الفيدرالي القرار إلى ثلاثة عوامل تتمثل في تأمين الاقتصاد القوي ضد المخاطر الهبوطية وحماية الاقتصاد وابتعاد التضخم عن المستهدف.

أما في المرة الثانية، أشار الفيدرالي إلى أن خفض الفائدة جاء في سياق رد الفعل على التطورات العالمية وضعف الاقتصاد العالمي وكذلك ضغوط التضخم المستمر في التباطؤ.

لكن من الملاحظ أن القرار الأخير جاء وسط انقسام حاد بين الأعضاء، حيث صوت 7 أعضاء في لجنة السياسة النقدة لصالح القرار فيما فضل عضوين تثبيت الفائدة بينما كان يريد عضو آخر خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

وسيطر الانقسام كذلك على توقعات صناع السياسة لمصير معدل الفائدة في بقية العام الحالي، حيث يتوقع 7 أعضاء تنفيذ خفضاً آخر في الفائدة في حين يرى 5 أعضاء تثبيتها.

وفي الاجتماع قبل الأخير، أعلن الفيدرالي أنه سيبدأ وقف برنامجه المتعلق بخفض حيازته من السندات (البالغ 50 مليار دولار شهرياً) قبل شهرين من الموعد المقرر سابقاً ليكون أغسطس/آب.

لكن في اجتماعه الأخير، أشار رئيس المركزي الأمريكي إلى أنه قد يضطر لاستئناف زيادة الميزانية العمومية في أقرب وقت ممكن.

تباطؤ الاقتصاد

تسيطر مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم ككل على الجميع وسط التوترات التجارية إضافة إلى الاضطرابات الأخرى.

وتعهد رئيس الفيدرالي جيروم باول بالتدخل حال اقتضت الضرورة ذلك والقيام بموجة من التخفيضات في معدل الفائدة وإن كان لا يرى أن هذه المسألة ضرورية في الوقت الحالي.

يجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية 2.9 بالمائة بدلاً من 3.2 بالمائة المتوقعة في السابق.

وحذرت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من هشاشة نمو الاقتصاد العالمي في ظل تعرضه للتهديد من عدة مخاطر كالحرب التجارية والبريكست وغيرها من القضايا.

لكن بحسب بيان السياسة النقدية، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 2.2 بالمائة هذا العام وهو أعلى من 2.1 بالمائة المتوقعة في تقديرات يونيو/حزيران.

ضغوط ترامب

ولم يكن قرار الفيدرالي في الأسبوع الماضي والذي جعل الفائدة تقف في نطاق يتراوح بين 1.75 إلى 2 بالمائة مرضياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي طالما انتقد أداء البنك المركزي ورئيسه.

وبعد القرار، كتب ترامب في تغريدة عبر تويتر أن الفيدرالي وجيروم باول فشلا مرة أخرى، قائلاً: "لا شجاعة ولا إحساس ولا رؤية".

e2d4e420e4.jpg

ويعتبر هذا القرار مخيباً لطموحات الرئيس الأمريكي الذي طالب في وقت سابق من هذا الشهر بخفض الفائدة إلى مستوى الصفر أو أقل من ذلك من أجل دعم النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.

وأبدى الرئيس الأمريكي عدم سعادته من قرار الفيدرالي مرة أخرى، قائلاً إن البنك المركزي لا يعرف كيف يلعب اللعبة جيداً، لكن ترامب في الوقت نفسه أكد منصب جيروم باول في أمان، وسط مخاوف الإطاحة برئيس الفيدرالي.

ماذا عن الأسواق؟

لا تزال الأسواق تنتظر مزيد من التيسير في السياسة النقدية بخفض نحو 1000 نقطة خلال العام المقبل في معدلات الفائدة في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يتساءل بشأنه الاقتصادي محمد العريان قائلاً: "هل ينحني الفيدرالي والمركزي الأوروبي أمام الأسواق؟".

ورغم قرار بشأن خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة 25 نقطة أساس إلا أن الأسواق تضع احتمالية بنحو 44 بالمائة لخفض جديد بنحو 25 نقطة أساس في الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي الأمريكي والمزمع عقده في نهاية الشهر المقبل.

dc42ecc51f.jpg

شح السيولة؟

أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التدخل في الأسواق المالية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات مضت وذلك بسبب شح السيولة بعد موجة من التقلبات.

وقام الفيدرالي بضخ 300 مليار دولار داخل النظام المصرفي في آخر أربعة أيام من الأسبوع الماضي بواقع 75 مليار دولار في المرة الواحدة.

ويسعى بذلك المركزي الأمريكي إلى توفير السيولة داخل النظام المالي بهدف الحفاظ على تكاليف التمويل قصيرة الآجل داخل النطاق المستهدف والذي يتراوح حالياً بين 1.75 إلى 2 بالمائة.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك - وهو الجهة المنوطة عن عمليات السوق - في نهاية الأسبوع الماضي أنه يعتزم تنفيذ عمليات الريبو في الأسواق المالية بداية من يوم الإثنين 23 سبتمبر/أيلول وحتى الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول وذلك بقيمة 75 مليار دولار على الأقل.

0b43683689.jpg

مباشر (اقتصاد)