لماذا يواجه الفيدرالي أزمة في الريبو لأول مرة منذ 2009؟
تحرير: أحمد شوقي
مباشر: أدى الارتفاع الحاد هذا الأسبوع في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة إلى إلقاء الضوء على سوق كان موضوعًا مؤلمًا للمصرفيين والمستثمرين والمنظمين على حد سواء منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وارتفعت تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة عبر اتفاقية إعادة الشراء والمعروفة بـ"الريبو" إلى مستوى 10 بالمائة يوم الثلاثاء وهي زيادة بمقدار أربعة أضعاف عن صباح يوم الاثنين صباحاً، مما خلق أزمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وسط تراجع السيولة المتاحة للمصارف.
وأجبر ذلك الاحتياطي الفيدرالي على ضخ 75 مليار دولار في النظام المالي لأول مرة في عقد من الزمان يوم الثلاثاء لمنع تكاليف الاقتراض من الارتفاع، كما قام بعملية أخرى أمس الأربعاء، قبل أن يقوم بثالثة اليوم الخميس.
وخفض الفيدرالي مستهدف معدل الفائدة أمس بنسبة 0.25 بالمائة عند مستوى يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.
ورصد تحليل نشرته وكالة رويترز أبرز أسباب أزمة الريبو التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، والطرق المحتملة للتغلب عليها.
ما هو "الريبو"؟
وتستخدم البنوك وشركات الوساطة المالية اتقاقيات إعادة الشراء لاقتراض مبالغ نقدية قصيرة الآجل عن طريق بيع ورقة مالية مثل رهن أو سندات خزانة، ووعد بإعادة شرائها في المستقبل.
ما أسباب الأزمة؟
ويلقى السبب في هذه المشكلة بعض الجدل ولكن معظم المحللين يتفقون على أن اثنين من الأحداث التي وقعت يوم الاثنين كانت مسؤولة جزئياً على الأقل.
أولاً، اضطرت الشركات إلى سحب الأموال من حسابات سوق المال لدفع فواتير الضرائب الفصلية، ثم في نفس اليوم كان يتعين على البنوك والمستثمرين تسوية الأوراق المالية والسندات الأمريكية التي اشتروها من الحكومة الأسبوع الماضي والتي تقدر بنحو 78 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك، فإن الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم توفيرها في كثير من الأحيان للبنوك الأخرى على أساس اقتراض ليلة واحدة هي عند أدنى مستوياتها منذ عام 2011 بفضل خفض البنك المركزي لمحفظته الضخمة من السندات على مدى السنوات القليلة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العوامل تختبر حدود اتفاقيات إعادة الشراء التي تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار وتعتبر أمراً أساسياً في النظام المالي الأمريكي.
أيا كان السبب، فقد أضافت هذه المشكلة الدعم إلى الحجة القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى اتخاذ خطوات لتجنب المزيد من الاضطرابات في سوق "الريبو".
لماذا سوق "الريبو" مهماً؟
يدعم "الريبو" جزءًا كبيرًا من النظام المالي الأمريكي، ويساعد على ضمان توفر السيولة النقدية "الكاش" لدى البنوك لتلبية احتياجاتها اليومية والحفاظ على احتياطيات كافية باستخدام سندات الخزانة الأمريكية وأوراق مالية أخرى عالية الجودة كضمان.
وفي اليوم التالي يقوم المقترضون بإعادة القروض التي حصلوا عليها بالإضافة إلى فائدة إضافية واستعادة السندات التي قاموا ببيعها، أي أنهم يقومون بإعادة شراء السندات.
وتصاحب هذه العملية معدل الفائدة على اتفاقيات الريبو التي تحوم بالقرب من معدل الفائدة للفيدرالي لليلة واحدة، والتي تتراوح حاليًا بين 1.75 و2 بالمائة.
لكن عندما يخشى المستثمرون من الإقراض، كما رأينا خلال أزمة الائتمان العالمية، أو في أوقات أخرى لا يوجد ما يكفي من الاحتياطيات أو النقد "الكاش" للإقراض كما بدا هذا الأسبوع، قد يتسبب ذلك في ضغوط بالسوق وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ولذلك يمكن أن يصبح التداول في الأسهم والسندات أمرًا صعبًا، كما يمكن أيضًا أن يقلل الإقراض للشركات والمستهلكين وإذا طال أمد الاضطراب، فقد يصبح عقبة في الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بشدة على تدفق الائتمان.
ما الذي تسبب في انخفاض احتياطيات البنوك؟
بعد الخروج من الأزمة المالية وعقب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة إلى ما يقرب من الصفر وشراء سندات بأكثر من 3.5 تريليون دولار، قامت البنوك بتشكيل احتياطيات ضخمة وحفظتها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكن هذا المستوى من احتياطيات البنوك والتي بلغت ذروتها عند حوالي 2.8 تريليون دولار، بدأ في الانخفاض عندما بدأ المركزي الأمريكي في رفع الفائدة في أواخر عام 2015، وتسارع انخفاضها عندما بدأ الفيدرالي في تقليص حجم ميزانيته العمومية بعد حوالي عامين.
وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة معدلات الفائدة في العام الماضي وتحول لخفضها في يوليو/تموز الماضي.
والسؤال الذي يحير صناع السياسة الآن هو ما إذا كانت تلك الإجراءات كافية لوقف التراجع في الاحتياطيات والتي تشكل مصدراً رئيسياً للسيولة في أسواق التمويل مثل "الريبو".
وبلغت احتياطيات البنوك الأمريكية في الاحتياطي الفيدرالي نحو 1.47 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011 وأقل بنحو 50 بالمائة تقريباً من ذروتها منذ خمس سنوات.
كيفية حل أزمة معدل الريبو؟
1- قد يتم من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حيث يقوم بعمليات إعادة الشراء الفورية في أوقات ضغوط التمويل، مما يسمح للبنوك بتبادل السندات وغيرها من الأوراق المالية عالية الجودة مقابل مبالغ نقدية بأقل معدل فائدة وهو ما تم فعله أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
2- خفض الفائدة على الاحتياطيات الفائضة.. بجعل الأمر أقل ربحية للبنوك وخاصة الأجنبية لترك احتياطياتها لدى البنك المركزي، فقد يشجع ذلك البنوك على إقراض بعضها البعض في أسواق المال.
3- القيام بتسهيلات ثابتة لإعادة الشراء وذلك على سبيبل المثال من خلال برنامج التمويل الدائم الذي يسمح للمشاركين المؤهلين بتبادل سنداتهم نقدًا بمعدل فائدة محدد.
ونظر الاحتياطي الفيدرالي في مثل هذا التسهيل لكنه لم يحدد من هو المؤهل وما هو مستوى الفائدة المدفوعة وتوقيت إنشاء ذلك.
4- تكثيف شراء السندات حيث يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع مستوى احتياطيات البنوك عن طريق زيادة طفيفة في حيازته من ديون الحكومة الأمريكية، ويأتي ذلك مع خطر أن يُنظر إليه على أنه إحياء للتيسير الكمي وليس كتعديل تقني.
