مباشر: تدرس الحكومة الإيطالية فرض ضرائب على السحوبات النقدية؛ لمواجهة ارتفاع معدل التهرب الضريبي في البلاد.
وخسرت إيطاليا 107.5 مليار يورو (118.5 مليار دولار) بسبب التهرب الضريبي ونقص الإبلاغ عنه في عام 2016، حيث يبلغ معدل التهرب حوالي 30 بالمائة.
وتهدف الحكومة الإيطالية إلى تقديم حوافز ضريبية للمستهلكين لتسوية ديونهم إلكترونياً، مع فرض غرامة على السحوبات والتعاملات النقدية التي تتجاوز الحد الأقصى شهرياً، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
ويأتي اقتراح الحد الأقصى والعقوبة من الاتحاد العام للصناعة "كونفينستريا" في الوقت الذي تحتل فيه الشركات والمهنيين المرتبة الأكبر بين المتهربين من الضرائب في إيطاليا، حيث يبلغ معدل التهرب حوالي 19 ضعف معدل الموظفين بأجر.
وسارع أصحاب الأعمال الصغيرة إلى انتقاد الاقتراح، كما فعل عدد من السياسيين، بمن فيهم الزعيم اليميني المتطرف "ماتيو سالفيني"، الذي انتقد الضريبة المقترحة على النقد "الكاش".
ومع ذلك ، فإن الاتجاه السائد في إيطاليا هو كبح جماح استخدام النقد "الكاش" وابتداءً من هذا الشهر يجب على المقرضين إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لبنك إيطاليا بأي حركة شهرية تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو.
