تحرير: نهى النحاس
مباشر: تعرض نظام مخزونات النفط الطارئة في العالم للاختبار عدد من المرات عبر التاريخ الحديث، وإذا لزم الأمر فإنه من المحتمل أن يتم الاستعانة بها في أعقاب الهجوم على مصنع أرامكو" السعودية.
ويقول "جوليان لي" خبير النفط عبر مقال نشرته "بلومبرج أوبنيون" إن أي إضرابات إضافية قد تؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً في منطقة الخليج وقد لا تكون بنفس السهولة للتعامل معها.
وتعرضت معامل النفط لدى شركة أرامكو السعودية إلى هجوم عبر طائرات مسيرة يوم السبت الماضي، تسبب في نشوب حريق داخل معامل الشركة في خريص وبقيق.
وأشار مسؤولون في شركة "أرامكو" إلى أنهم قد يستعيدوا جزء كبير من الإنتاج اليومي المتوقف والبالغ 5.7 مليون برميل يومياً في غضون أيام، ولكن الأمر قد يستغرق أسابيع للعودة إلى سعة إنتاجية كاملة، بحسب مصادر لوكالة بلومبرج.
وفي حالة عدم استعادة الإنتاج سريعاً بالشكل الكافي فإن العالم قد يستعين بمنتجات الخام والمكررة المخبأة في المخزونات التابعة للحكومة لمثل تلك الفترات من الطوارئ.
ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإذن بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، كما عبرت وكالة الطاقة الدولية عن استعدادها للموقف.
ومنذ أيام قليلة، عبر وزراء الطاقة داخل "أوبك" والحلفاء من خارجها عن أسفهم لأن المخزونات النفط الزائدة عن الحد لاتزال تتزايد بعد أكثر من عامين ونصف من القيود على المعروض.
وأدى الاختفاء المفاجئ يوم السبت المايضي لملايين من براميل النفط السعودي إلى قفزة كبيرة بسعر خام "برنت" هي الأكبر منذ بدء العمل بعقود الخام، لكن الأسعار استقرت عند مستوى صعود يقارب 10 بالمائة لاحقاً، ومع ذلك فإن هذه ليست الطريقة التي كانت ترغب أوبك أن تتسبب في هبوط مخزونات النفط أو ارتفاع الأسعار.
وفجأة أصبح السؤال هو ما إذا العالم لديه ما يكفي من النفط، وليس ما إذا كان المعروض أكثر من اللازم
وانخفض المعروض الزائد من النفط في السوق بوتيرة تدريجية خلال أول عام ونصف من تطبيق أوبك لقيودها على الإنتاج، ليتراجع بنحو 226 مليون برميل يومياً بحلول نهاية يونيو/حزيران 2018، ولكنه استقر فيما بعد ثم بدأ بالارتفاع مجدداً.
وسجلت إجمالي مخزونات النفط التجارية وتلك التي تحت سيطرة حكومات الدول الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستوى 4.48 مليار برميل بنهاية يونيو/حزيران 2019، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وهو ما يكفي لتلبية استهلاك المجموعة لمدة 92 يوماً.
كما أن هناك أيضاً مخزونات ضخمة من النفط الاستراتيجي خارج دول المنظمة، وخاصة في الصين.
ومن بين إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي، تقول وكالة الطاقة إن المخزونات التجارية كافية لمواجهة الطلب العالمي المتوقع لمدة 60 يوماً، ومع ذلك فإن الأرقام مضللة.
وتتضمن الأرقام النفط في المصافي وخطوط أنابيب نقل الخام، والتي قد تمثل ما يصل إلى ثلثي إجمالي أرقام الصناعة، ولكنها لا تتضمن كميات الخام في المصافي البحرية.
وفي حال أن كان مسؤولي "أرامكو" محقين بشأن سرعة استعادة الإنتاج فإن 20 يوماً من الطلب قد توفر تغطية كافية، أما إذا كانوا مخطئين فإننا سنبحث وقتها عن المخزونات الطارئة التي تدخرها الحكومات.
ومخزونات الطوارئ تم تصميمها في الأساس للتعامل مع الأحداث المماثلة لما وقع يوم السبت: تعطل كبير في تدفقات النفط العالمية، ولحسن الحظ أنه نادراً ما تظهر الحاجة إلى ذلك.
ومنذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية في عام 1974 تم الاستعانة بالمخزونات الاستراتيجية 3 مرات.
وشهد عام 2011 المرة الأخيرة التي تم فيها الاستعانة بمخزونات الطوارئ، وذلك حينما تم الاستعانة بـ60 مليون برميل من النفط الخام ومنتجاته بهدف تعويض الخسائر في الإنتاج الليبي من الخام.
وقبل ذلك تم إتاحة نفس الكمية من المخزونات في أعقاب إعصار كاترينا وريتا في خليج المكسيك في 2005، على الرغم أنه لم يتم الاستعانة بكل تلك الكمية.
أما أكبر إصدار لمخزونات الطوارئ فحدث عام 1990 بعد غزو العراق للكويت حينما أصدرت وكالة الطاقة الدولية 2.5 مليون برميل نفطي في يناير/كانون الثاني عام 1991.
والمعدل الذي من الممكن من خلاله سحب النفط من مخزونات الطوارئ أكثر من كافي لتعويض خسائر 5 ملايين برميل يومياً من النفط من المعروض السعودي لمدة 3 أشهر على الأقل، ولكن بعد ذلك ستصبح الأمور أكثر تشدداً.
ومع ذلك فإن العبء الكامل لن يقع على عاتق احتياطيات الطوارئ هذه، فالسعودية نفسها لديها وفرة في الطاقة الإنتاجية والتي قد تستخدمها لتعويض أكبر قدر ممكن من الخسائر.
كما أنه سيتم زيادة الإنتاج قدر المستطاع في حقول النفط البحري في السعودية في الخليج العربي حيث الخام لا يمر خلال البقيق مثل المنيفة والسفانية، على الرغم من أن بعض ذلك قد يستغرق أسابيع.
وإعادة تشغيل حقلي الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة التي تشترك فيها السعودية مع الكويت قد يجد قوة دفع جديدة فجأة.
كما أن أعضاء أخرين في تحالف أوبك والحلفاء ممن خفضوا الإنتاج بإمكانهم العودة لمستويات قبل الاتفاق، فإعلان خفض الصادرات العراقية والذي تم التوجيه به يوم السبت قبل الهجوم قد يكون الأقصر في التاريخ.
ومع ذلك، فإن صادرات النفط الإيرانية ستبقى خاضعة للعقوبات الأمريكية التي قد تكون أكثر صرامة الآن بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي ألقى باللوم على طهران في الهجوم الذي وقع في السعودية.
