الرياض- مباشر: كشفت وزارة العدل السعودية، عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال العام الماضي 1440هـ ، مقارنة بالعام السابق له، بنسبة 48 بالمائة.
وبحسب بيان للوزارة نشر اليوم الأحد، بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية في المملكة نحو 36.65 ألف حكماً، مقابل نحو 24.72 ألف حكماً صدرت خلال عام 1439هـ.
وأرجعت الوزارة ذلك الارتفاع في الأحكام إلى مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، والتي عززت بيئة قطاع الأعمال، ورفعت سقف الإنجاز والأداء؛ ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.
ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل: "الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس".
وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
ترشيحات:
نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني.. و"المواساة" تقتنص 49%
مسؤول:لا تحول بسياسة السعودية تجاه أوبك بعد تعيين وزير جديد
بروفايل.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد؟
الفالح يعلق على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة
السعودية: "حل أزمة قطر من خلال الوساطة الكويتية.. ومنظومة مجلس التعاون"
