من: سالي إسماعيل
مباشر: يترقب الجميع في الأسواق العالمية اجتماعي المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، وسط توقعات بمزيد من التدابير التحفيزية.
ويرى الاقتصادي محمد العريان في رؤية تحليلية نشرتها "بلومبرج أوبنيون" الأمريكية إلى أنه في ظل الخوف من اضطرابات الأسواق، فإن كلاً من المركزي الأوروبي والفيدرالي من المرجح بشدة أن يتخذان مزيد من الإجراءات التحفيزية هذا الشهر، بغض النظرعما تشير إليه تحليلاتهم حول التأثير المحتمل على الاقتصاد والأصول المالية.
وسيكون لهذا الوضع تداعيات على كل من النمو الاقتصادي في المستقبل والاستقرار المالي على المدى المتوسط، كما يضاف لقائمة المهام أمام صناع السياسة والمستثمرين.
وتتوقع الأسواق أن تستمر البنوك المركزية - ليس فقط في الاقتصاديات المتقدمة بل كذلك في الأسواق الناشئة - في تيسير السياسة النقدية عبر خفض أكثر من 1000 نقطة أساس في معدلات الفائدة في جميع أنحاء العالم خلال العام المقبل.
وبالفعل تضع الأسواق رهانات قوية على المركزي الأوروبي والفيدرالي لدرجة أن فشلهما الفعلي في تحقيق صحة هذه التوقعات من المرجح أن يؤدي إلى زيادة حادة في التقلبات بالأسواق المالية التي تشعر بالقلق بالفعل بسبب تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.
وأملاً في تفادي أن تؤدي تقلبات كهذه إلى تقويض ثقة الأسر والشركات، سيشعر كلا البنكين المركزين أنهما مجبران على تيسير السياسة النقدية أكثر.
أولاً يوم 12 سبتمبر/أيلول مع قيام المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة داخل النطاق السالب أكثر واستئناف برنامج شراء الأصول، ومن ثم يوم 18 سبتمبر/أيلول عندما يقوم الفيدرالي بخفض معدل الفائدة مجدداً.
وتكمن أفضل طريقة للتفكير في التداعيات هي عبر معادلة مخاطر "الأرباح مقارنة بالتكاليف" والتي صاغها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "بن برنانكي" في أغسطس/آب 2010 عندما تحول البنك المركزي الأقوى في العالم نحو استخدام سياسة نقدية غير تقليدية من أجل تحقيق نتائج تتجاوز بكثير الهدف محدود النطاق والمتمثل في استقرار الأسواق المالية المختلة.
ووفقاً للمعادلة الحالية، يمكن تقسيم العلاقة بين البنوك المركزية والاقتصاد والأسواق إلى ثلاثة آراء رئيسية.
في الرؤية الأولى - والتي يتمسك بها غالبية الاقتصاديين والمشاركين في السوق - من غير المرجح أن يفعل تيسير سياسة البنوك المركزية الكثير، إن وجد أصلاً، لتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير ومستدام، وذلك لسببين بسيطين.
ويتمثل السبب الأول في أن العوامل الدورية والهيكلية التي تقوض النمو الاقتصادي خارج نطاق السيطرة المباشرة لأدوات البنك المركزي أما الآخر فيكمن في أن استخدام الأصول المالية لدعم تأثير ثروة الأسرة والغريزة الحيوانية للشركات هو أمر غير فعال لإحداث فرق ملحوظ في النشاط الاقتصادي.
(ودعونا لا ننسى القليل من الاقتصاديين الذين يعتقدون أن ظروف الاقتصاد المحلي لا تستحق حالياً خفض معدل الفائدة الأمريكية أو التيسير الكمي في أوروبا).
أما الرؤية الثانية، بالرغم من عدم تماثلها لكنها ترى أثراً بسيطاً إيجابياً محتملاً لقرارات البنوك المركزية على الاقتصاد، مع شك متزايد حول الآثار المهدئة المحتملة على التقلبات المالية.
وفي حين أن الخلافات لا تزال قائمة، فإنه يشك كذلك عدد متزايد الآن في قدرة البنوك المركزية على الاستمرار في دعم زيادة أسعار أصول والتي تفصل أداء الأسواق أكثر وأكثر عن الأساسات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في تناقض صارخ لاعتقاد عالمي تقريباً بشأن قدرة البنوك المركزية على أن تظل صديقة للأسواق.
وعلى هذا النحو، فإن هناك حماس أقل بين المستثمرين والمتداولين حول شراء الأسهم الهابطة سعرياً في السوق قبل قيام البنوك المركزية بتيسير سياستها النقدية.
وبالنسبة للرأي الثالث وهو أكثر تشاؤماً.
وبالاعتماد على الرؤية الثانية، يشعر الفريق المؤيد لهذه الرؤية بالقلق حيال تكاليف ومخاطر المزيد من تخفيف السياسة النقدية والذي ليس له أيّ تأثير اقتصادي إيجابي.
وتشمل قائمة المخاوف تأجيج الإقبال على المخاطرة غير المسؤولة - وخاصةً خارج القطاع المصرفي - بالإضافة إلى تآكل مصداقية المؤسسة واستخدام التدابير التي ستكون مطلوبة إذا دخلت الولايات المتحدة مرحلة ركود اقتصادي.
وبالنظر إلى الاحتمال الكبير بأن يتبنى كل من المركزي الأوروبي والفيدرالي تدابير تحفيزية هذا الشهر وخلال الفترة المقبلة، فإن صناع السياسة بحاجة للأخذ في الاعتبار كل هذا ومضاعفة الجهود لتوسيع نطاق رقابة المخاطر مع استكمال تركيزهم التقليدي على البنوك ومراقبة أفضل للجهات غير المصرفية.
ومن جانبهم، يجب أن يدرك المستثمرون أنهم لن يتمكنوا بشكل متزايد من الاعتماد على نهج نجح بشكل جيد لسنوات عديدة ومكنهم من تجنب الضعف الاقتصادي وهو المراهنة على استعداد البنوك المركزية وقدرتها على كبح التقلبات المالية وبالتبعية دعم أسعار الأصول.
