مباشر: دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين.
وطالب المجلس، اليوم الخميس، المجالس الوزارية المتخصصة بتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
جاء في ذلك القرارات الصادرة اليوم في ختام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي - على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب - في دورته العادية 104 بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي.
وأكد الوزراء، ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
كما دعا الوزراء، المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر من كل عام.
وطالب الوزراء، الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الفقرة رقم 20 من قرارات القمم العربية، والتي تنص على التأكيد على المسؤولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس.
ودعا، جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022 التي قدمتها فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة المخططات الاسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.
كما طالبوا، بالعمل على تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019، والذي تبني آلية تدخل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع فلسطين.
ودعا الوزراء، الأمانة العامة الى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، ودعوة الأمانة العامة للعمل الوثيق مع منظمة العمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل وذلك لترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين في النصف الأول من عام 2020 بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من اجل تخفيف حدة الفقر ومعدلات البطالة في فلسطين والتي وصلت الى مستويات غير مسبوقة.
وحث وزراء الاقتصاد العرب، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال أيجاد آليات برامج خاصة تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون مع الجهات ان العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
كما دعوا القطاع الخاص العربي للمشاركة بفعالية في مؤتمر الاستثمار الفلسطيني المزمع عقده في شهر نوفمبر 2019 بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وتحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وطالب الوزراء، بتعميم الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والآليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب بشأنها، ودعوة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والدولية للتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي اصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال.
ترشيحات
مصر تبدأ برنامجاً لاستبدال التوك توك بسيارات آمنة توضيح من العمل السعودية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور الصحة المصرية تبحث دعم القطاع الطبي في فلسطين
