مباشر: ارتفع حجم السيولة النقدية لدى الشركات اليابانية المدرجة في البورصة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 4.8 تريليون دولار لتفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول.
وأظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج"، اليوم الإثنين، أن الشركات المدرجة في اليابان تحتفظ بـ 506.4 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) نقدًا وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.
وارتفعت حجم النقد "الكاش" لدى الشركات اليابانية لأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مارس/آذار 2013 ، بعد أشهر من تولي "شينزو آبي" رئاسة الوزراء.
وفي الوقت الذي ترى فيه معظم هذه الشركات أن السيولة تمثل عامل أمان لها في مواجهة الظروف الصعبة، إلا أن ذلك يغضب المستثمرين الذين يطالبون المديرين التنفيذيين للشركات باستثمار هذه الأموال لتحقيق مزيد من النمو والعائد للمساهمين.
في حين أن الشركات ترى أن السيولة مصدر قوة في الأوقات الصعبة، إلا أنها أثارت غضب المستثمرين منذ فترة طويلة حيث يقولون إن على المديرين التنفيذيين استثمار النقد "الكاش" من أجل النمو أو إعادته إلى المساهمين.
في واحدة من أكثر سياساته إشادةً، قام آبي بإصلاح هيكل حوكمة الشركات، حيث سعى إلى جعل الشركات تستخدم رأس المال بشكل أكثر إنتاجية بدلاً من تركه يضعف في الحسابات المصرفية.
وذكرت الوكالة أن الأمر ليس أن جهود رئيس الوزراء لم تؤت ثمارها، ولكن تقدم الشركات عوائد أكبر للمساهمين منذ أن وضعت حكومة آبي قواعد جديدة للمستثمرين والمديرين التنفيذيين ابتداءً من عام 2014.
لكن يرى "زهير خان"، رئيس الأبحاث في شركة "جيفيريز" أن الشركات توزع حوالي 40 بالمائة من الأرباح على مالكي الأسهم في حين أنها يمكن أن تدفع حوالي 70 بالمائة لهم.
وتأتي زيادة السيولة النقدية لمستوى قياسي على الرغم من ارتفاع عمليات إعادة الشراء المعلنة من قبل الشركات المدرجة في اليابان إلى حوالي 60 مليار دولار في عام 2018 ، وفقًا لتقديرات "جولدمان ساكس".
كما وصلت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام إلى حوالي 50 مليار دولار ، حيث أعلنت شركات مثل "سوني" و"سوفت بنك" خططاً لعمليات إعادة شراء قياسية.
وفي الوقت نفسه، دفعت الشركات "8.4 تريليون ين" كأرباح حتى الآن في عام 2019 ، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لسوسيتيه جنرال.
