مباشر: ترى وزيرة المالية في إندونيسيا إن البلاد لديها مجموعة من خيارات التحفيز المتاحة لدعم أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إذا تفاقمت الظروف العالمية.
وقالت سري مولياني إندراواتي في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية في جاكرتا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لتعزيز الإنفاق وإعادة تنشيط الإجراءات المستخدمة خلال الأزمة المالية العالمية إذا كان النمو الاقتصادي المحلي بحاجة للدعم.
وأضافت أن الحكومة يمكنها أن تقوم بكل من توسيع عجز الموازنة وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأشارت إلى أن إندونيسيا لا تواجه ركوداً اقتصادياً لكنها تواجه ضغوط إضافية، مع التأكيد على أن البلاد تمتلك المساحة سواء المالية أو النقدية لمواجهة هذا الوضع.
وأوضحت أن البنك المركزي الإندونيسي لا يزال لديه المساحة لخفض معدلات الفائدة أكثر.
وبالفعل تخطط الحكومة لتعزيز الإنفاق إلى مستويات قياسية في العام المقبل في حين أن بنك إندونيسيا قد خفض معدلات الفائدة مرتين لمساندة الاقتصاد لتقف حالياً عند 5.5 بالمائة.
وتتوقع الحكومة الإندونيسية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.2 بالمائة في العام الحالي، لكن البنك المركزي يرى أن هذه الأرقام قد تكون متفائلة للغاية مع تصاعد القلق العالمي.
وقالت وزيرة المالية إن الجميع يتحدث عن الركود الاقتصادي، ويجب أن نتأكد من أن السياسة لدينا مستعدة عندما نرى هذا النوع من التحدي.
وتابعت: اقتصاد البلاد من المتوقع أن يتسارع في العام المقبل لكن هناك خطر انتشار الآثار إذا تم تصعيد الحرب التجارية.
وتشير التوقعات الحكومية إلى أن اقتصاد إندونيسيا سينمو بنسبة 5.3 بالمائة في العام المقبل.
