الرياض – مباشر: سجل عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري، نحو 500 قضية.
ونقلت "الاقتصادية" عن مصادر لها، أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على 73.6 في المائة من إجمالي هذه القضايا بـ368 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ75 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ54 قضية.
وأشارت الجريدة إلى أن مصادرها أكدت على تساوي محاكم ثلاث مناطق في عدد قضايا الإفلاس، حيث استقبلت المحاكم العامة في بريدة وأبها والمدينة المنورة من حيث العدد بقضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري الجاري.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أقر حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية.
كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.
وخصص المجلس النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة في محاكم الاستئناف في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية في المحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام.
وأكد المجلس أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسن أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه.
يشار إلى أن السعودية أقرت نظام الإفلاس بهدف مساندة الشركات العاملة في السوق السعودية بتعداد أشكالها وطبيعتها القانونية، بما في ذلك أصحاب المهن والمستثمرون الأجانب، وكذلك التجار ورواد الأعمال، في حال تعرضهم لحالة من الإفلاس أو التعثر إلى تمكينهم "كمدينين"، من الاستمرارية في النشاط مع مراعاة حقوق الدائنين وإحداث توازن بين إعادة الهيكلة أو التصفية.
ومن بين أبرز مميزات نظام الإفلاس الجديد لملمته شتات أنظمة وأحكام ترتبط بنظام الإعسار مضى على كثير منها قرابة 89 عاما، كما أن مواد النظام السابق للإعسار كانت متفرقة بين نظام المحاكم التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، إضافة إلى أن النظام السابق كان يتعامل مع جميع المدينين على حد سواء، والتصفية كانت متاحة للمفلس فقط.
ويشمل تطبيق النظام الجديد كذلك شريحة واسعة من قطاع المال والأعمال، التي شملت التجار، ورواد الأعمال، والشركات المحلية، والمهنيين والمستثمرين الأجانب.
ترشيحات
السعودية تسمح بتسجيل 19 مهنة محاسبية للوافدين أول سبتمبر
مؤسسة الحبوب:شراء 10%من احتياجات القمح السنوية من شركات سعودية بالخارج
الجمارك السعودية تضع شرطا جديداً لدخول إرساليات "الأدوات الصحية"
قوات التحالف تسقط طائرات "مسيرة" باتجاه السعودية
