أخبار عاجلة

هاكر مضطر لدفع أكثر من مليون دولار لتعويض الضحايا

هاكر مضطر لدفع أكثر من مليون دولار لتعويض الضحايا هاكر مضطر لدفع أكثر من مليون دولار لتعويض الضحايا

أمرت المحكمة أحد المتسللين الذين قاموا بعمليات احتيال وتصيد احتيالي ضد مئات الشركات في جميع أنحاء العالم بسداد أكثر من 1.1 مليون دولار (أكثر من 922،000 جنيه إسترليني) من العملات المشفرة لضحاياه، في أول حالة من نوعها لشرطة العاصمة البريطانية.

واستهدف جرانت ويست Grant West – الذي كان يعمل تحت الاسم المستعار (Courvoisier) – العديد من الشركات المعروفة في جميع أنحاء العالم منذ عام 2015، وحصل على عملة مشفرة بقيمة مليون جنيه إسترليني تقريبًا بعد هجمات التصيد على مئات الشركات في جميع أنحاء العالم.

واستهدف ويست شركات، مثل أوبر، وذلك باستخدام عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للحصول على البيانات المالية لعشرات الآلاف من العملاء، ومن ثم بيع تلك البيانات على المنتديات السرية مقابل عملة بيتكوين المخزنة في حسابات ومحافظ متعددة.

وصادرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة العاصمة (MPCCU) هذه الحسابات بعد اعتقال ويست في شهر سبتمبر 2017 بعد تحقيق دام عامين.

كما صادرت الشرطة أيضًا بطاقة (SD) تحتوي على 78 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور فردية وتفاصيل 63 ألف بطاقة ائتمان وخصم.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

واستعادت السلطات أيضًا جهاز حاسب محمول استخدمه ويست لشن هجمات التصيد، والذي يحتوي على معلومات مالية شخصية لأكثر من 100 ألف شخص في ملف يعرف باسم (fullz).

وتضمنت إحدى عمليات الاحتيال التظاهر بأنه خدمة توصيل الطعام (Just Eat) ومحاولة سرقة المعلومات المالية لما يصل إلى 165 ألف عميل.

وبالرغم من أن هذا الهجوم لم ينجح في الحصول على البيانات المالية، إلا أن الشرطة قالت: إن أفعاله كلفت الشركة 200 ألف جنيه إسترليني.

وكانت قيمة الأموال المصادرة من الحسابات والمحافظ الرقمية في وقت القبض عليه تبلغ زهاء 1.6 مليون جنيه إسترليني، لكن القيمة المتقلبة للعملات الرقمية أدت إلى انخفاض قيمة الأموال المضبوطة إلى 922،978 جنيه إسترليني.

وحكمت المحكمة على ويست في شهر مايو 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وثمانية أشهر بسبب عدد من الجرائم، بما في ذلك التآمر للاحتيال وحيازة الممتلكات الإجرامية.

ووافق ويست على بيع الأصول الرقمية ودفع ثمنها لتعويض ضحاياه عن الأضرار الناجمة بعد تهديده بمواجهة أربع سنوات إضافية إذا رفض مصادرة الأموال.

البوابة العربية للأخبار التقنية