مباشر: يرى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن عملية خفض الفائدة الأخيرة ليست بداية لدورة من التيسير النقدي، وإنما تعديل في نفس الدورة النقدية الحالية.
وكان المركزي الأمريكي قرر خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية لتتراوح بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة.
وأضاف الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير في الشهر الماضي والصادر اليوم الأربعاء: "معظم الأعضاء رأوا أن خفض الفائدة هو جزء من إعادة ضبط موقف السياسة، أو تعديل منتصف الدورة استجابة للظروف المتغيرة".
وتابع الفيدرالي: "فضل صناع السياسة عمومًا اتباع نهج يتم من خلاله تحديد السياسة النقدية من خلال المعلومات الواردة وآثارها على التوقعات الاقتصادية وتجنب أي ظهور لاتباع مسار محدد مسبقًا".
وذكر التقرير أن عضوين بالفيدرالي أرادا تخفيض الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع الأخير بناءً على قراءات التضخم الضعيفة، ولكن في الوقت نفسه رأي أخرون تثبيت معدل الفائدة مع الأخذ في الاعتبار أن المخاطر تقلصت منذ اجتماع يونيو/حزيران الماضي.
وفي النهاي، رأي صناع السياسة النقدية أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحسين وضع الموقف العام للسياسة بشكل أفضل للمساعدة في مواجهة الآثار المترتبة على ضعف النمو العالمي وعدم اليقين بشأن التجارة، والتأمين ضد أي مخاطر سلبية أخرى، بالإضافة إلى تحفيز عودة أسرع للتضخم إلى هدف البنك المركزي.
وأعرب الفيدرالي عن قلقه من استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قائلاً: "المخاطر المرتبطة بعدم اليقين في التجارة والتعريفات ستظل بمثابة اتجاه معاكس دائم للتوقعات الاقتصادية، كما أنه من غير المرجح أن تتبدد في أي وقت قريب".
وأضاف البنك المركزي :"الأعضاء رأوا أن عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية واستمرار المخاوف بشأن النمو العالمي لهما تأثيراً كبيراً على ثقة الشركات وخطط الإنفاق الرأسمالي".
وعلى الرغم من ذلك، أشار الفيدرالي إلى أن البيانات الواردة خلال الفترة الأخيرة كانت إيجابية إلى حد كبير وأن الاقتصاد كان مرنًا في مواجهة التطورات العالمية المستمرة، حيث استمر في التوسع بوتيرة معتدلة.
