تقرير..40 مليار دولار حصيلة إصدارات أدوات الدين الخليجية الربع الثاني
مباشر: ذكر بنك الكويت الوطني، أن عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي سارت على خطى نظيراتها العالمية، حيث شهدت تراجعاً حاداً فيما يعزى جزئيا لزيادة الطلب نتيجة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة.
وأضاف الكويت الوطني في تقرير له اليوم الاثنين، أن عائدات السندات العالمية المعيارية واصلت تراجعها في الربع الثاني من العام 2019 في ظل استمرار التوترات التجارية واتباع البنوك المركزية لسياسات نقدية تيسيريه، هذا إلى جانب المؤشرات الواضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال: "يبدو أن المستثمرين لم يتأثروا إلى حد ما بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الخليج وذلك على الرغم من انه في حالة حدوث تصعيداً جديداً أو هبوط في أسعار وعائدات النفط قد يتعرض الوضع المالي للخطر بما يشكل مخاطر سلبية على أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف الكويت الوطني، أنه في ذات الوقت، سجلت إصدارات أدوات الدين الإقليمية رقماً قياسياً قدره 40 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019، والتي غلب عليها الإصدارات السيادية وشبه الحكومية بصدارة السعودية.
وأشار إلى أن أربعة أسباب وراء تراجع عائدات السندات العالمية المعيارية في الربع الثاني تمثلت في التوترات التجارية المستمرة والبيانات الاقتصادية الضعيفة نسبيا وانخفاض معدلات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
والتي جاءت في مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات حيث شهدت أعلى معدل تراجع، مسجلة انخفاضاً بواقع 41 نقطة أساس على أساس ربع سنوي وصولاً إلى 2.00 بالمائة بنهاية الربع الثاني. وأدى ذلك إلى انعكاس منحنى العائد بشكل أكثر وضوحاً بفارق كبير بلغ 12 نقطة أساس بين عوائد السندات المستحقة خلال 3 أشهر وتلك المستحقة بعد 10 سنوات، واتسع هذا الفارق ليصل إلى 32 نقطة أساس مع هبوط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة أعوام، لتبلغ 1.68 بالمائة كما في منتصف أغسطس/ أغسطس.
يدفع مزيج من العوامل من ضمنها ضعف معدلات التضخم والمخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي بسبب التوترات التجارية إلى اضافة المزيد من الضغوط على عائدات السندات طويلة الأجل في المستقبل، بحسب الكويت الوطني.
وأضاف أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستكون الأكثر تأثيراً، فعلى الرغم من قيام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو/تموز كما كان متوقعاً، إلا انه أشار أيضاً إلى أن تلك الخطوة لا تمثل بداية لدورة تيسيريه أوسع نطاقاً.
وشهدت عائدات سندات دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً أكثر حدة من نظيراتها العالمية بصفة عامة في ظل تأثرها بعوامل مماثلة، بالإضافة إلى ان عائدات السندات الخليجية لديها نقطة انطلاق أعلى، بدعم من تجاوز سعر مزيج خام برنت 75 دولاراً للبرميل في منتصف الربع الثاني من العام (إلا انها تراجعت منذ ذلك الحين) وإدراج السندات الخليجية ضمن مؤشر السندات العالمي.
وأشار التقرير، إلى تراجع عائد السندات الخليجية متوسطة الأجل (آجال 7-8 سنوات) فقد تصدرت سندات كل من السعودية والكويت وأبو ظبي بانخفاضات قدرها 65 و61 و60 نقطة أساس على التوالي في الربع الثاني.
وأوضح الكويت الوطني، إنه قد يكون الطلب على أدوات الدين السعودية قد عززه تدشين المملكة لتداول السندات والصكوك من خلال السوق المالية السعودية "تداول" في أبريل/ نيسان الماضي، في حين عزز سوق الدين الإماراتي قيام الحكومة بسن قانون الدين العام في أواخر العام 2018 وإنشاء مكتب ادارة الدين العام، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين اللوائح المنظمة وتسهيل الوصول إلى السوق وزيادة مستوى الشفافية.
وأضاف أنه بالنسبة للكويت، فقد عزز تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات الدين الحالية من تراجع عائدات السندات فيما يعزى جزئياً لغياب الإصدارات الجديدة.
وكانت العائدات العمانية هي الأقل تغيراً، حيث تأثرت بتأخر تطبيق الإصلاحات وتوقع زيادة التحديات المتعلقة بالوضع المالي للسلطنة مقارنة ببعض أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى.
ارتفعت قيمة إصدارات سندات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في ظل تراجع العائدات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 40 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019، متخطية بذلك أعلى مستوياتها المسجلة في الربع الأول من العام 2019 بقيمة 32 مليار دولار بما يشير إلى أداء سنوي قوي للعام 2019.
وارتفع إجمالي الديون القائمة (الخارجي والداخلي) إلى 501 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول.
وجاءت الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية في الصدارة، وكان تمويل الاستثمارات الاستراتيجية من قبل صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة من المحركات القوية، بحسب التقرير.
وذكر الكويت الوطني، أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ارتفاع حجم الدين المستحق قد ساعد في زيادة الإصدارات الجديدة، حيث من المقرر استحقاق أجل سندات بقيمة تقارب 43 مليار دولار في العام 2019، من ضمنها 28 مليار دولار مستحقة السداد في أوائل أغسطس/آب الجاري.
وجاء الجزء الأكبر من إصدارات الربع الثاني من السعودية بقيمة 26.8 مليار دولار، بما في ذلك اصدار شركة أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دولار، حيث تتطلع الشركة إلى ترسيخ علاقتها بالمستثمرين الدوليين قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام 2021 إضافة إلى تخطيطها لشراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن سلطنة عمان قد استغلت أسواق الدين العالمية للمرة الأولى هذا العام في يوليو من خلال إصدارها الناجح لسندات بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من المخاوف المتعلقة بوضعها المالي. وفي ذات الوقت، ارتفعت إصدارات سندات الشركات المالية في المنطقة بدعم من النمو لعمليات الدمج والاستحواذ، وخاصة في الإمارات والسعودية.
ونظراً لانخفاض تكاليف الاقتراض العالمية والإقليمية، والتي قد تتجه لتسجيل المزيد من التراجع، من المقرر ان تظل إصدارات السندات قوية خلال الفترة المتبقية من العام. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال اقبال المستثمرين الأجانب على السندات الإقليمية قوياً، كما تساهم الميزانيات الخليجية التوسعية والتراجع الذي شهدته أسواق النفط مؤخراً في حال استمراره في دعم احتياجات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترشيحات
تراجع هيمنة البنوك على سوق الديون يهدد بأزمة عالمية عنيفة
9 اقتصادات كبرى على حافة الركود.. هل تقترب الأزمة؟
تقرير: ترامب يناقش خسائر الأسهم الأمريكية مع رؤساء 3 بنوك
حدث الأسبوع.. خطر الإفلاس يهدد الأرجنتين مجدداً بعد خسائر الأسواق
