من: سالي إسماعيل
مباشر: تصدرت معاناة الأرجنتين في الأسبوع الماضي أهم الأحداث داخل الأسواق العالمية، مع انهيار تاريخي لسوق الأسهم وفقد العملة ربع قيمتها تقريباً.
ومع تلك الموجة البيعية التي ضربت الأسواق المالية في الأرجنتين، فإن المخاوف أثيرت من أن تتجه ثاني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية إلى أزمة جديدة من التعثر عن سداد الديون.
وتأتي هذه الدراما التي عاشتها الأرجنتين بفعل النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي كشفت تفوق مرشح المعارضة على الرئيس الحالي للبلاد بأغلبية ساحقة يوم الأحد الماضي.
وينبع الخوف من خسارة ماكري في الانتخابات الفعلية بعد أقل من شهرين في احتمالية وضع نهاية للاستقرار الاقتصادي الذي تسببت فيه حكومته بعد الاتفاق على خطة إنقاذ تدعم الموقف المالي للبلاد.
ويتخوف المستثمرون كذلك من عدم قدرة الأرجنتين على سداد التزاماتها المالية، كما يخشون أن يقوم مرشح المعارضة بإلغاء التقدم الذي أحرزه ماكري في استعادة ثقة المستثمرين في الأرجنتين في الداخل والخارج.
وحصل مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز على أغلبية في التصويت التمهيدي وصلت إلى 47 بالمائة في حين حصد الرئيس الأرجنتيني الحالي "ماورويسيو ماكري" تأييد 32.7 بالمائة فقط.
وينظر إلى نتائج هذا الاستطلاع التمهيدي على أنها مؤشر دقيق نسبياً للرأي العام قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول القادم، حيث تكون مشاركة كافة الأحزاب والناخبين إجبارية.
ويعني الفارق في الأصوات البالغ 15 بالمائة أن فرنانديز يمكن أن يحظى بالدعم الكافي في الجولة الأولى ما يمكنه من تجنب إجراء جولة الإعادة المحتملة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب القواعد المتبعة في الأرجنتين، فإن المرشحين يحتاجون إلى الفوز بنسبة 45 بالمائة من الأصوات على الأقل للفوز بشكل مباشر في الجولة من الانتخابات الرئاسية أو 40 بالمائة مع فارق يصل إلى 10 بالمائة مقارنة مع المنافس التالي.
وبعد هذه النتائج التمهيدية الصادمة، فإن العملة المحلية للأرجنتين "البيزو" تعرضت يوم الإثنين الماضي إلى خسائر قوية وصلت لنحو 35 بالمائة.
ورغم أن البيزو الأرجنتيني، الذي يعتبره البعض بمثابة مؤشر لحالة الاقتصاد في البلاد، نجح في تسجيل مكاسب بنحو 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي لكنه شهد خسائر أسبوعية بنحو 17.6 بالمائة.
وكانت عملة الأرجنتين قد تهاوت بنحو 35 بالمائة في تعاملات الإثنين قبل أن تقلص خسائرها قليلاً في الأيام التالية وتتعافى بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات الأسبوع.
لكن هذا التعافي لا ينفي حقيقة أن البيزو الأرجنتيني فقد نحو 32 بالمائة من قيمته منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات 16 أغسطس/آب الجاري أمام الدولار الأمريكي.
كما فقد مؤشر الأسهم الرئيسي المقوم بالدولار في الأرجنتين 48 بالمائة من قيمته في جلسة الإثنين فقط، مسجلاً بذلك ثاني أكبر انهيار يومي في أي بورصة حول العالم منذ عام 1950.
وعلاوة على ذلك، زادت تكلفة التأمين على التعرض للديون السيادية بالأرجنتين بمقدار ثلاثة أمثال، بحسب بيانات رويترز إيكون.
وبالنسبة لمبادلات مخاطر الائتمان "سي.دي.إس" لمدة 5 سنوات في الأرجنتين، فسجلت 2720 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي وهو مستوى أعلى بكثير من مستوى الإغلاق في الجمعة السابقة له والبالغ 1017 نقطة أساس.
وتشير تقديرات مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" للأبحاث، اعتماداً على إغلاق يوم الأربعاء الماضي، إلى أن احتمالية التخلف عن سداد الديون السيادية خلال فترة استحقاق لمدة عام واحد تقف حالياً عند 55 بالمائة.
في حين أن احتمالية التعثر عن سداد الديون السيادية التي يحل موعد سدادها بعد 5 سنوات تصل إلى 82.5 بالمائة.
وفي محاولة لتخفيف الآلام الاقتصادية، أعلنت حكومة ماكري يوم الأربعاء الماضي حزمة من تدابير الدعم وإعانات الرعاية الاجتماعية إضافة إلى خفض الضرائب لمحدودي الدخل وسط تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وتُعد هذه الإجراءات بمثابة تحول كبير للغاية في جهود الرئيس المدعومة من صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن في موازنة البلاد المعرضة للأزمات.
وتوجد حالياً احتمالية بنسبة 50 بالمائة بأن الأرجنتين سوف تتعثر في سداد ديونها السيادية مستحقة السداد في العام المقبل، وفقاً لمحللون في "بنك أوف أمريكا ميريل لينش".
ويشير البنك الأمريكي في تعليقات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، إلى أن الاحتياجات المالية الهائلة البالغة حوالي 30 مليار دولار في العام المقبل والموقف المالي الضعيف إضافة إلى انعدام مصداقية السوق، جميعهم يعني احتمالية كبيرة للتخلف عن سداد الديون في عام 2020.
وحذر البنك كذلك من أن انهيار سوق الأسهم الأخير من شأنه أن يضغط بقوة على الاقتصاد في المستقبل وسط توقعات بأن عام 2020 سيكون العام الثالث على التوالي من الركود الاقتصادي.
ويقف معدل التضخم السنوي في الأرجنتين في الوقت الحالي أعلى مستوى 50 بالمائة كما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد خلال 2019 للعام الثاني على التوالي.
وجدير بالذكر أن الأرجنتين قد عانت من السياسة المالية لسنوات كما تعرضت للتعثر عن سداد الديون من قبل مرة في عام 2001 ثم مرة أخرى في عام 2014 وذلك في ظل قيادة "فرناندز دي كيرشنر" رئيس البلاد آنذاك.
وتأتي خسائر الأسواق في الأرجنتين على خلفية تصريحات سابقة لمرشح المعارضة في البلاد التي تشير لرغبته في إعادة التفاوض بشأن شروط اتفاقية الأرجنتين مع صندوق النقد والبالغة 57 مليار دولار، وهو الأمر الذي فاقم من القلق حيال عملية إعادة هيكلة الديون في البلاد.
ولا يزال ماكري يأمل في عكس النتيجة خلال جولة انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، حيث صرح في مؤتمر صحفي بعد النتائج الأولية بأن فريقه الاقتصادي يعمل على معالجة مخاوف الناخبين حيال الاقتصاد.
وبدون معجزة ما قد تنقذ ماكري، فإن مرشح المعارضة "فرنانديز" سوف يصبح رئيساً للأرجنتين يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
