مباشر: أكدت مقترحات اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، فيما يختص بالاستقرار الاقتصادي والعجز في العملات الاجنبية، على أهمية تشديد الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال وخروجها من البلاد.
وطالبت المقترحات بإعطاء البنوك التجارية صلاحيات وحقوق أكبر فيما يتعلق بالتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير، بأن تصبح البنوك أكثر نشاطا في هذه العملية دون انتظار لتوجيهات البنك المركزي، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".
وتضمنت المقترحات، تحليل القاعدة التشريعية الحالية وإعداد مقترحات عملية وآليات تشديد الرقابة عليها وزيادة صلاحيات وتعزيز المسؤوليات القانونية للبنك المركزي والبنوك التجارية تجاه عمليات الاستيراد والتصدير.
وطالبت المقترحات، إعطاء البنوك التجارية الصلاحية القانونية بمباشرة تجميد حسابات العملاء المنتهكين لقوانين الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلزامها بتوفير المعلومات للجهات المختصة حول انتهاكات وتجاوزات قوانين الاستيراد والتصدير بجانب تقوية وتعزيز المسؤولية القانونية للبنوك التجارية وإداراتها العليا عن انتهاكات القوانين وإخفائها للتجاوزات من قبل عملاء البنوك.
وتابعت: "وتقاعس موظفو البنوك المسؤولين مما يؤدي إلى مخالفة القوانين من قبل عملاء البنوك، موكدة على اتخاذ طابع فعلي لدرجة تصل إلى سحب التراخيص وإدراج الإدارات العليا في القائمة السوداء".
ترشيحات
وثيقة السودان الدستورية تحدد سلطات مجلس السيادة الوثيقة الدستورية بالسودان تستبعد حزب المؤتمر الوطني السعودية ترحب باتفاق الوثيقة الدستورية في السودان
