مباشر: يرى بنك أوف أمريكا أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في غضون عام قادم تتزايد في ظل رصد المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الأمريكي بالبنك "ميشيل ماير" خلال مذكرة للعملاء في الأسبوع الماضي نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، إن هناك فرصة أكبر من 30 بالمائة لحدوث ركود اقتصادي في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة بناءً على البيانات الأخيرة.
وأوضحت أنه طبقاً للنموذج الرسمي لبنك أوف أمريكا فإن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في غضون عام تقف عند 20 بالمائة لكن الرؤية الشخصية القائمة على مجموعة من البيانات الصادرة مؤخراً تؤدي للاعتقاد إلى أنها أقرب إلى 30 بالمائة.
وأشارت ماير إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية تومض باللون الأصفر، وهو ما يشير إلى أن هناك ركوداً اقتصادياً يلوح في الأفق.
ومن بين الأسباب الداعمة لهذه الرؤية، أن العائد على سندات الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات دون العائد على أذون الخزانة التي يحل موعد استحقاقها بعد 3 أشهر، ما أدى لانقلاب جزئي في منحنى العائد.
ورغم أن هذا الانعكاس يمثل علامة على الركود الاقتصادي لكنه ليس مقلقاً مثلما الوضع بالنسبة للفارق بين عوائد الديون الحكومية مستحقة السداد بعد عامين ونظيرتها التي يحين آجل سدادها بعد 10 سنوات، والذي لم يحدث بعد.
وأكدت ماير كذلك على أن 3 من بين خمسة مؤشرات اقتصادية تتبع دورات الأعمال الاقتصادية وهي مبيعات السيارات والإنتاج الصناعي وإجمالي عدد ساعات العمل، تقف عند مستويات سبق وسجلتها قبل مرحلة الركود الاقتصادي السابقة.
لكن النقطة المضيئة للاقتصاد الأمريكي تكمن في أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة لا تزال منخفضة نسبياً، بحسب ماير.
