مؤسسة النقد العربي تصدر بياناً بشأن قواعد تنظيم التمويل الاستهلاكي

الرياض - مباشر: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بيانا بشأن تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، فضلاً عن نشر قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي.

وقالت "ساما" في بيان صادر، اليوم الجمعة، إنه انطلاقًا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الموكل لها بموجب الأنظمة والتعليمات، أصدرت المؤسسة ضوابط وتعليمات تنظم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية (التاجر) تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه.

وتابعت، أن ذلك من خلال جهات التمويل المرخص لها من المؤسسة، مع تحقق هذه الجهات من كون التاجر مخول نظاماً بممارسة نشاطه، وأن يكون مالكاً أو قادراً على تملك ما يرغب في تمويله، وألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المباعة إلى العميل.

ونوهت، إلى أن الضوابط الصادرة عن المؤسسة لجهات التمويل أجازت بإسناد خدماتها أو جزء منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقاً للقواعد ذات الصلة، مع الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تشمل تمويل العقارات.

وقالت المؤسسة، إن ممارسة أي شخص للتمويل أو استخدامه ما يدل على ممارسته نشاط التمويل دون حصوله على ترخيص من المؤسسة يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويعرضه للعقوبات المقررة نظاماً والتي تصل إلى السجن مدة سنتين أو غرامة مالية قدرها (خمسمائة ألف ريـال) أو بهما معاً.

ومن منطلق سعي المؤسسة الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي، وزيادة التنافسية، وتعزيز مستوى الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، فقد قررت المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية وذلك بهدف تمكين شركات تمويل جديدة، تحت رقابة المؤسسة، تلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة، وتحقق غايات أنظمة التمويل بحفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات، ولا تخل بسلامة النظام والقطاع المالي في المملكة.

وأكملت: "وعليه، فقد نشرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني للعموم قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي".

ودعت المؤسسة، العموم والمهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة -إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على هذا المشروع، خلال 30 يوماً من تاريخ البيان، وذلك على البريد الإلكتروني (Finance@sama.gov.sa).

ترشيحات