من: سالي إسماعيل
مباشر: قامت ثلاثة دول في الأسواق الناشئة بخفض معدل الفائدة في تحرك مفاجئ اليوم الأربعاء، وسط مخاوف أكبر بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقرر البنك المركزي في الهند خفض معدل الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس لتصبح 5.40 بالمائة، وهي الخطوة التي تفوق توقعات المحللين البالغة 25 نقطة بالخفض فقط.
ويأتي قرار الهند في مسعى لتسريع وتيرة نمو اقتصاد نيودلهي ومعالجة مخاوف النمو، حيث خفض توقعاته لنمو العام الجاري إلى 6.9 بالمائة بدلاً من 7 بالمائة المتوقعة في السابق.
وقام بنك تايلاند بخفض معدل الفائدة في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة مفائجة ليصبح 1.50 بالمائة، في قرار تم التصويت عليه بالأغلبية (5 مؤيدين مقابل اثنين معارضين).
واستشهد المركزي التايلاندي باحتمالات توسع الاقتصاد في البلاد بوتيرة أبطأ من المتوقعة سابقاً وسط الصادرات السلعية المنخفضة؛ كسبب وراء قراره المفاجئ.
وذكرت لجنة السياسة النقدية في تايلاند أنها قد تراقب المخاطر الإضافية من تكثيف التوترات التجارية والنظرة الاقتصادية المستقبلية للصين والاقتصادات المتقدمة التي يمكن أن تؤثر سلباً على البلاد.
وفي الوقت نفسه، قرر البنك المركزي في نيوزيلندا تنفيذ خفض حاد في معدل الفائدة بلغ 50 نقطة أساس لتصبح 1 بالمائة وهو أدنى مستوى على الإطلاق وهو ما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى خفض قدره 25 نقطة أساس على أقصى تقدير.
ويرجع قرار المركزي النيوزيلندي وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى جانب الضغوط المحلية التي تواجه اقتصاد نيوزيلندا على خلفية أسعار المنازل الآخذة في الهبوط وتدهور ثقة الشركات فضلاً عن التباطؤ الاقتصادي للصين والتي تعد أكبر شريك لها في التصدير.
وكان اقتصاد نيوزيلندا نما بنسبة 2.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي وهي أضعف وتيرة نمو في نحو 5 سنوات.
جدير بالذكر أن المركزي الأسترالي قد أبقى سياسته النقدية كما هي في اجتماعه بالأمس لتظل الفائدة عند مستوى قياسي متدني 1 بالمائة، وذلك بعد خفض الفائدة مرتين متتاليتين في آخر اجتماعاته.
لكن خطوة نيوزيلندا من شأنها أن تعزز تكهنات قيام البنك المركزي في أستراليا بتقليص معدل الفائدة في اجتماعه المقبل بالشهر القادم.
ودفعت هذه التحركات العملة المحلية في أستراليا في تعاملات اليوم إلى الهبوط لأدنى مستوى في 10 سنوات، كما سجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2016.
ويأتي هذا التوجه داخل الأسواق الناشئة وسط تحركات أكبر في البنوك المركزية الكبرى، حيث خفض بنك الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه بالشهر الماضي وسط تكهنات بخطوة مماثلة في الاجتماع المقبل.
وينظر إلى التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إضافة إلى ضعف النشاط الصناعي والاضطرابات الجيوسياسية كأكبر المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً جديداً في الاحتكاكات التجارية بين واشنطن وبكين وسط تهديدات بفرض تعريفات جديدة والسماح لليوان بالهبوط إلى 7 يوانات لكل دولار أمريكي.
وكان صندوق النقد الدولي خفض تقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للمرة الرابعة في غضون 9 أشهر خلال العامين الحالي والمقبل.
وتميل اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة لاتخاذ خطوات مسبقة بتيسير السياسة النقدية خوفاً من الوضع الاقتصادي بشكل عام ومخاطر أخرى ذات الصلة بمعدل التضخم والذي يقع دون المستهدف.
وفي نهاية الشهر الماضي، قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة (الريبو لمدة أسبوع واحد) بمقدار 425 نقطة أساس ليصبح 19.75 بالمائة، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 200 نقطة أساس.
وأرجع المركزي التركي قراره إلى التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم الآخذة في التحسن.
وسبق هذا الذعر من قبل البنوك المركزية حيال خفض الفائدة كنوع من التحوط، خطوات مماثلة في روسيا التي تراجعت الفائدة فيها إلى 7.25 بالمائة وكذلك كوريا الجنوبية والتي قلصت الفائدة إلى 1.5 بالمائة في خطوة تحدث للمرة الأولى في 3 سنوات.
ومع ضعف الاقتصاد، لجأ البنك المركزي في جنوب أفريقيا إلى خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 6.5 بالمائة.
وللمرة الأولى في عامين، قام البنك المركزي في إندونيسيا بتقليص معدل الفائدة (الريبو لمدة 7 أيام) بتقليص الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمائة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وانضمت إلى قائمة الأسواق الناشئة التي تسير في طريق السياسة النقدية التيسيرية خلال الآونة الأخيرة كل من أوكرانيا وصربيا وباراجواي وتشيلي والفلبين وأنجولا وأذربيجان وكوستاريكا والسلفادور وجامايكا وموزمبيق وسريلانكا وطاجيكستان وجمهورية الدومينكان وزامبيا.
