تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: عندما يغادر نيكولاس مادورو في نهاية المطاف المسرح السياسي في فنزويلا، فإنه سيترك خلفه إرثاً ثقيلاً من القمع والمعاناة والدمار الاقتصادي.
كما أنه سيترك جبلاً من المستحقات المالية المقومة بالعملة الأجنبية على القطاع العام في فنزويلا - جميعها تقريباً تشهد حالة من التعثر عن السداد في الوقت الحالي - تصل قيمتها إلى أكثر من 150 مليار دولار، وفقاً لرؤية تحليلية نشرها موقع "بروجيكيت سينديكيت" لثلاثة اقتصاديين.
وسيقع على عاتق حكومة فنزويلا المؤقتة التحرك الفوري لوقف تعميق الأزمة الإنسانية، واستعادة الاقتصاد المحطم في البلاد، والتعامل مع هذه الديون الهائلة الموروثة.
ويجب بذل كافة هذه الجهود الثلاثة في آن واحد، وليس أياً منهما بالمهمة السهلة.
ومن أجل تقديم رؤية حول ما يجب توقعه عندما تبدأ عملية إعادة هيكلة الديون، فإن الجمعية الوطنية والحكومة المؤقتة أصدرت "ورقة بيضاء" تصف السياسات العامة التي يتوقع أن تقوم الحكومة المؤقتة بإتباعها خلال معالجتها للديون.
وبطبيعة الحال، لا يمكن بدء أيّ عملية إعادة هيكلة لهذه المستحقات حتى تحكم الحكومة المؤقتة قبضتها على الوضع في فنزويلا وحتى يتم رفع العقوبات المفروضة على نظام مادورو.
وعندما يحل هذا اليوم، فإن عملية تسوية المستحقات المالية التجارية الموروثة سوف ترتكز على أربعة مبادئ رئيسية.
الأول، التسوية يجب أن تكون شاملة بقدر الإمكان، حيث تسبب مادورو وسلفه "هوغو تشافيز" في تحمل التزامات ديون لمجموعة متنوعة للغاية من الدائنين: البنوك وحملة السندات والموردين الذين لم يحصلوا على أموالهم والحاصلين على قرارات تحكيم لصالحهم ومستثمرين تم مصادرة أصولهم وآخرين.
وعلى عكس غالبية الديون السيادية على مدى الأربعين عاماً الماضية، فإن هذا الأمر لن يكون مجرد إعادة هيكلة لمديونية السندات أو قروض المصارف التجارية فقط.
بل ستحتاج كافة المستحقات التجارية الموروثة، مهما كان مصدرها، للوصول لحل بشأنها كجزء من برنامج التعافي الاقتصادي لفنزويلا.
الثاني، المستحقات المالية التي تم تسويتها فقط هي التي ستكون مؤهلة لعملية إعادة هيكلة الديون.
كما سيكون من السهل نسبياً التحقق من العديد من الالتزامات التي يتحملها النظام وكذلك تحديدها حجمها.
ومع ذلك فإن الظروف المحيطة بتحمل الإتزامات الأخرى أمر يشوبه الغموض، وفي هذا السياق فإن التعتيم مسألة تثير الشكوك.
وتتوقع الحكومة المؤقتة تعيين وكيل لتسوية المستحقات تتمثل مهمته في إزالة المستحقات الفاسدة أو الاحتيالية أو المتضخمة على كيانات القطاع العام بفنزويلا تسديدها قبل بدء عملية إعادة هيكلة الديون.
وسوف يصر كل من الشعب الفنزويلي والجهات المتعددة الداعمة لتعافي اقتصاد البلاد والدائنون التجاريون الآخرون على إتمام عملية التصفية تلك بكفاءة وشفافية.
الثالث، بمجرد تسوية المستحقات وتحديد كميتها لأغراض إعادة الهيكلة، فإن أصحاب تلك الديون سوف يصبحون مؤهلين للمشاركة في عملية الهيكلة تلك بالتساوٍ مع كافة المستحقات المالية الأخرى.
وفي ظل استثناءات محدودة للغاية، لن تحظى أيّ مستحقات بمعاملة خاصة بناءً على مصدرها (سندات وقروض وفواتير غير مسددة وأضرار ناجمة عن عملية مصادرة وما إلى ذلك) أو مكان إقامة أو شخصية صاحب الدين (الدائنين المؤسسيين أو الدائنين بالتجزئة) أو هوية الملتزم الأصلي للقطاع العام سواء تم تقليص المستحقات سابقاً بحكم قضائي أو خلافه.
ومن شأن أيّ معاملة تفضيلية لفئة واحدة من تلك المستحقات أن تتسبب بالضرورة في ضرر نسبي لكافة المستحقات المالية الأخرى.
ويمكن أن تعتبر المنافسة بين الدائنين والامتعاض الناجم عن هذا التمييز بمثابة أمر كارثي لبرنامج إعادة هيكلة الديون الشامل من النوع الذي يجب على فنزويلا أن تخضع له قريباً.
الرابع، ستحتاج الحكومة المؤقتة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على التمويل من كل من المصادر الرسمية والقطاع الخاص والتي ستكون ضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي في فنزويلا.
وسوف يتضمن هذا البرنامج تقديرات من قبل صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمستوى الديون التي يتوقع أن يتمكن الاقتصاد الفنزويلي بشكل معقول من تحملها على المدى المتوسط.
ومن الأمور الهامة أن تكون التسوية النهائية للمستحقات الموروثة من حقبة "تشافيز/مادورو" تتوافق مع تلك التوقعات ولا تجعل التزام فنزويلا ببرنامجها مع صندوق النقد الدولي عرضة للخطر.
ويكمن الهدف من تلك المبادئ الأربعة في تبسيط العملية التي قد تصبح معقدة وممتدة بشكل خطير ومسببة للخلافات بشدة.
ومن السذاجة توقع أن تكون عملية إعادة هيكلة الديون في حقبة "تشافيز/مادورو" سهلة، لكن الحكومة المؤقتة ملتزمة مع ذلك بضمان أن تكون تلك العملية عادلة وشفافة.
