الرياض – مباشر: اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية.
وأفادت الوزارة بأن هذه الاشتراطات المحدثة والتي أعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة تهدف إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة.
وأضافت أن تلك الاشتراطات تهدف أيضا إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، كما تسعى أيضاً إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة بحيث تسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المُعدّات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل.
كما نصت اللائحة أيضا على أن يكون المحل مخصصا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.
وأوجبت اللائحة أن يكون المبنى مستوفيًا لجميع التراخيص اللازمة وفقًا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.
وأشارت إلى أنه في حالة وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن يكون حجم اللافتة مناسباً للواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سم وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل.
وأشترطت أن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري، وأنه في حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان و بحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة، ويُحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات أو التغير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.
وتضمنت الاشتراطات الحديثة، معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحلات بتصميم وشعار موحد للمحلات التي لا تملك علامة تجارية، بحسب الوكالة.
وحددت الاشتراطات تقيد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل مع توضيح اسم المنشأة عليه كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.
وقد شارك القطاع الخاص في إعداد تلك الاشتراطات عبر ورش عمل عقدت مع المختصين بوكالة الوزارة للشؤون البلدية وفي الأمانات، وبمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار.
وسيطبق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما البقالات القائمة حالياً فسيتم إعطاؤهم مهلة لمدة(24) شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.
ترشيحات
الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط
الزكاة السعودية: وصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام
