من: نهى النحاس
مباشر: بعد أسابيع من السجال حول من سيتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا عقب تنحي تريزا ماي عن مهام وظيفتها، حسم بوريس جونسون الأمر بعد أن تمكن من الفوز بزعامة حزب المحافظين.
وتمكن جونسون من حصد أصوات مؤيدة بلغت 92.153 ألف صوت من أعضاء حزب المحافظين ما يعني أنه هزم منافسه جيرمي هانت الذي حصد 46.656 ألف صوت، بحسب النتائج الصادرة يوم الثلاثاء.
ويأتي جونسون إلى المنصب الجديد في وقت تعيش فيه المملكة المتحدة أحد أصعب فتراتها السياسية، فغموض مستقبل بريطانيا بشأن البريكست مع اقتراب تنفيذه يضع ثاني أكبر اقتصاد أوروبي فوق صفيح ساخن.
كما أن الظروف المحيطة بالمنصب الجديد ليست الأفضل، فتريزا ماي خلفت تركة اقتصادية معقدة..
وتعاني العملة البريطانية نتيجة عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية، حيث أن الجنيه الإسترليني منخفض بنحو 2.5 بالمائة منذ بداية العام الجاري.
أما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة فإنه يعاني من أدنى مستوياته في 3 أشهر وذلك عن شهر يونيو/حزيران الماضي.
وهبطت أسعار المنازل في لندن بأكبر وتيرة في 10 سنوات في مايو/آيار الماضي وذلك بنحو 4.4 بالمائة.
ويتوقع بنك إنجلترا انكماش اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري، وسط تراجع ملحوظ في استثمارات الشركات ترقباً لتطورات البريكست.
ولم يمنع ذلك من وجود بعد إشارات النمو لكنها ضئيلة في خضم تلك المؤشرات السلبية، حيث زادت الأجور البريطانية بأسرع وتيرة في 11 عاماً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية مايو/آيار الماضي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية في الشهر الماضي بعكس التوقعات وذلك بنحو 1 بالمائة، وكانت التقديرات تشير إلى أنها ستنخفض بنسبة 1 بالمائة.
وليست الأرقام السلبية فقط هي الأزمة أمام جونسون حيث أن بعض تصريحاته حول البريكست قبل تولي المنصب أقلقت الأسواق.
وأحياناً يمنح جونسون تصريحات مؤيدة للبريكست دون صفقة، ويتراجع عنها في أحيان أخرى، ليتلقى السوق بذلك إشارات متباينة حول مستقبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي صرح جونسون أن البرلمان الآن مستعد لدعم تنفيذ البريكست دون اتفاق، "الهزائم التي تلقاها كل من حزب العمل والمحافظين في الانتخابات الأوروبية تركت أعضاء البرلمان مصممين على إنهاء البريكست".
وأكد جونسون أن استراتيجيته للبريكست هي استخدام التهديد المتعلق بتنفيذه دون اتفاق لإقناع الاتحاد الأوروبي بحذف مسألة الحدود الإيرلندية الجدلية من اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه ماي.
وبعد يومين من تلك التصريحات قال بوريس جونسون إن فرص مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون صفقة هي "واحد إلى مليون"، كما أكد على أن تنفيذ عملية الخروج بدون صفقة بعيدة.
وبعد دقائق من إعلان جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا قال إن البريكست سيُنفذ في موعده المحدد، "سوف نقوم بتنفيذ عملية الخروج يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول والاستفادة من كافة الفرص".
اختيار بوريس جيد للاقتصاد البريطاني؟
بدأت تحذيرات المستثمرين في الظهور مع تصريحات جونسون التي فتحت الباب أمام إمكانية تنفيذ البريكست دون اتفاق، حيث حذر "مورجان ستانلي" من أن الجنيه الاسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام العملة الأمريكية حال إتمام البريكست دون اتفاق، وهو سيكون بذلك أدنى مستوى على الإطلاق للعملة البريطانية.
وكانت المرة الوحيدة التي انخفض فيها الجنيه الإسترليني أدنى مستوى 1.10 دولار في عام 1985، حينا قررت الحكومة الأمريكية خفض قيمة الدولار لمواجهة قوة العملة.
ويرى المصرف الأمريكي أن العملة البريطانية تتعرض لضغط بيع مكثف منذ أن انسحبت رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي من منصب قيادتها الحزبية.
أما "بنك أوف أمريكا" فيرى أن تقلب الجنيه الإسترليني ارتفع بشكل كبير الأسبوع الماضي وسط تجدد الفوضى السياسية في المملكة المتحدة والمخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما اتجهت المخاوف إلى مستقبل السياسة النقدية، وحذر ميشيل سوندرز عضو بنك إنجلترا من أن التباين بين افتراض بنك إنجلترا للحالة الأساسية للبريكست المرن، ومخاوف المستثمرين من أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد يعني أن توقعات مسؤولي البنك من غير المحتمل أن تكون "محركًا رئيسيًا السياسة النقدية"، مشيراً إلى أن ذلك قد يحول دون زيادة معدل الفائدة.
ورفع بنك "جولدمان ساكس" توقعات إتمام البريكست دون اتفاق من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة عقب انتخاب بوريس جونسون، حيث يرى أن وجود بوريس جونسون على رأس القيادة البريطانية يعني أن المخاطر قد تتفاقم على نحو غير متوقع.
وحذر مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يدفع معدل البطالة إلى ما يزيد عن 5 بالمائة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل بنحو 10 بالمائة وفي النهاية ستغرق بريطانيا في حالة ركود.
فيما ترى وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن أي تنازلات الآن في البريكست تبدو وأنها أقل احتمالية، "وجهة نظرنا لاتزال كما هي تجاه إتمام البريكست دون اتفاق حيث نرى أنه سيكون له تأثيرات ائتمانية سلبية على السيادة البريطانية والمصدرين ذات صلة".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.3 بالمائة العام الجاري، لكن هذه التوقعات تفترض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم يتبعه انتقال تدريجي.
