مباشر: أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الإثنين زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام أعلى من معدل التضخم في المملكة المتحدة والبالغ 2 بالمائة، في خطوة تحدث للعام الثاني على التوالي.
وتأتي هذه الخطوة قبل ساعات قليلة تفصلنا عن اختيار رئيس وزراء جديد كبديل لـ"تريزا ماي" التي تغادر المنصب الذي تشغله بشكل مؤقت، غداً الثلاثاء.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، أن هذه الزيادة التي ستكون بأثر رجعي لبداية العام المالي ستشمل حوالي مليون عامل من القطاع العام، حيث من المقرر أن يحصل المعلمين على زيادة في الراتب بنحو 2.75 بالمائة أو ما يعادل ألف جنيه إسترليني إضافية سنوياً لمن يحصلون على رواتب متوسطة.
وبالنسبة للأطباء العاملين في المستشفيات فسوف يحصلون على زيادة 1500 إسترليني في رواتبهم أما العاملين في الشرطة فسوف يرون زيادة 978 إسترليني.
وقال هاموند: "نحن قادرين على تحمل هذه الزيادة في الأجور، حيث أن نهجنا المتوازن يعني أننا قلصنا ديونا في الوقت الذي يشهد الاستثمار في الخدمات العامة بما في ذلك الأجور.
وتشمل زيادة الأجور القوات المسحلة عبر المملكة المتحدة والشرطة في إنجلترا وويلز ومعلمي المدارس في إنجلترا وكبار موظفي الخدمة العامة في إنجلترا وإسكتلندا وويلز وذكل الأطباء وأطباء الأسنان في إنجلترا.
وكانت زيادة رواتب القطاع العام متوقفة لمدة عامين في عام 2010 باستثناء أولئك الذين يكسبون أقل من 21 ألف جنيه إسترليني سنوياً ثم بعد ذلك تم تحديد الحد الأعلى بنسبة 1 بالمائة، أيّ أقل من معدل التضخم، لكن هذا السقف انتهي في العام الماضي.
ومن شأن التوقيع على زيادة الأجور أن تكون أحد القرارات النهائية التي يتخذها هاموند، حيث أنه هدد باستقالته يوم الأربعاء المقبل إذا فاز بوريس جونسون برئاسة الحكومة وذلك في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
