جى بي سي نيوز :- أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن تخفيض عمولات البنوك على حوالات خدمة الرقم الدولي للحساب البنكي "IBAN" إلى دينارين بالحد الأعلى قريباً، بعد أن تم فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي، ليتولى مهمة إرسال الحوالات للبنوك الأخرى من دون أي عمولة.
وبين التلهوني أن تخفيض الكلفة في العمولات جاءت استناداّ لتعليمات أصدرها البنك المركزي مؤخراً، ونتج عن ذلك فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع خطة الاشتمال المالي للحكومة، واستجابة للشكاوى المتكررة حول ارتفاع نسبة الاقتطاعات على الحوالات من بعض البنوك وتفاوتها على هذه الخدمة.
وتوقّع زيادة عدد المعاملات والخدمات التي ستقدمها الوزارة ، نتيجة تخفيض عمولات تحويل المبالغ باستخدام خدمة " IBAN" .
التلهوني رحّب باستجابة البنك المركزي تخفيض العمولات التي تتقاضاها البنوك التجارية على حوالات خدمة "IBAN" وتوحيدها .
البنك المركزي أصدر تعليمات في 2 تموز/ يوليو الحالي، حيث سيتولى بموجبها مهمة البنك المرسل لحوالات خدمة "IBAN" للبنوك الأخرى دون عمولة، وتحديد عمولة بنوك مستقبلة بدينار واحد في حال كانت قيمة الحوالة 1000 دينار، ودينارين إذا كانت قيمة الحوالة أكثر من ذلك.
يشار إلى أن المبالغ التي يتم تحويلها إلى حسابات المواطنين، تم تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة في القضايا، والسندات المطروحة للتنفيذ مثل عقود الإيجار والكمبيالات وسندات الرهن والأمانة، إضافة إلى دفعات الإيجارات المدفوعة في عقود الإيجار الدورية لدى المحاكم.
ولفت التلهوني إلى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الإلكترونية منها، وإنجاز معاملات بالسرعة الممكنة تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف، موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ إلى حسابات المواطنين كانت تتم بإصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ، الأمر الذي كان يستغرق وقتا وجهدا كبيرين، إضافة إلى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنون نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً، فأصبحت الخدمة الآن تقدم بتحويل المبالغ إلى حسابات المواطنين إلكترونياً وبشكل مباشر توفيراً للوقت والجهد والكلفة المالية على المواطنين.
